أكد مطورون وخبراء، أن القطاع العقاري في الإمارات سيكون في صدارة القطاعات الاقتصادية المستفيدة من اعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين. وقالوا إن منظومة الإقامات الجديدة تحفز جميع الفئات المشمولة، لاسيما المستثمرين ورواد الأعمال على امتلاك العقار داخل الدولة، نظراً لتمتعهم بالقدرة المالية اللازمة لامتلاك العقار، وقبل ذلك حاجتهم إليه للسكن أو الاستثمار، وذلك بعد توفير الإقامة لمدد طويلة. وأشاروا إلى أن الاستثمارات المرتقبة للفئات المشمولة بنظام الإقامة الجديد في القطاع العقاري سيكون لها تأثير إيجابي بالغ على أداء القطاع على المديين القريب والمتوسط، كما سيستمر هذا التأثير الإيجابي على المدى البعيد من خلال زيادة المشتريات العقارية، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة. واعتمد مجلس الوزراء، أمس الأول، قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين. وتضمن قرار مجلس الوزراء قبل أشهر منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية. وتضمن القرار أيضاً شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، وتشمل القرارات كافة التفاصيل والشروط والمزايا لكل فئة، بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات. رافد جديد وأكد يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لـ«عقارات جميرا للجولف» المملوكة لحكومة دبي، أن اعتماد المنظومة الجديدة للإقامات بما شملته من فئات استثنائية يعزز الطلب على القطاع العقاري، كما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية. وقال إن الدراسات السوقية التي تجريها الشركة على نحو دوري تؤكد تنامي شريحة الأجانب الذين يتطلعون لشراء العقار داخل الدولة للاستفادة من جودة الحياة وبيئة الاستثمار المحفزة على النجاح، مشيراً إلى أن اعتماد الإقامات الطويلة سيحفز الفئات المشمولة على اتخاذ هذه الخطوة. تأثير إيجابيوأوضح أن قرار مجلس الوزراء يلمس احتياجات السوق العقارية ويؤمن رافداً جديداً للطلب لم يكن موجوداً من قبل وذلك من خلال استثمارات الراغبين في الإقامة الطويلة. ومن جانبه، قال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد للعقارات، إن اعتماد المنظومة الجديدة للإقامات سيكون له تأثير إيجابي كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع العقاري سيكون في صدارة المستفيدين. وأشار المطوع إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في استقطاب المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس في طياته أهمية قرار مجلس الوزراء، وكذلك استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين داخل الدولة، ومَن يعتزمون الاستثمار خلال المرحلة المقبلة بعدما ضمنوا نظاماً للإقامة الطويلة داخل الدولة. وأضاف أن مثل هذه القرارات تصدر بناء على دراسات متأنية تحدد على نحو دقيق احتياجات السوق والمستثمرين وسبل تعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أن الفئات المشمولة بمنظومة الإقامات الجديدة هي الأكثر قدرة على ضخ الاستثمارات على المدى القريب وتعزيز بيئة الابتكار وتحفيز الإبداع على المديين المتوسط والبعيد. وتوقع أن تسهم المشتريات العقارية المرتقبة للمستثمرين بعد اعتماد النظام الجديد للإقامات في زيادة الطلب على العقار الجاهز وقيد التنفيذ، الأمر الذي سيلعب دوراً حاسماً في استعادة نمو القطاع الذي مر بمرحلة من التصحيح الإيجابي. المستخدم النهائي وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن القطاع أصبح الآن أكثر صلابة ومرونة في الاستجابة والتكيف مع المتغيرات الطارئة. وأشار إلى أن القوانين الاستثمارية والعقارية المتجددة التي تتخذها الدولة تهدف لحماية المستثمرين والسوق من الآثار الجانبية المفاجئة. وتوقع أن يسهم اعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين في رفع مستوى النشاط العقاري، وتعزيز الطلب على عمليات الشراء في مختلف الأنواع العقارية، وفي مقدمتها الوحدات السكنية. وبين أن رفع مستوى الطلب على القطاع يأتي من خلال دعم الاستقرار النفسي للمقيمين، مما يدفعهم للتفكير جدياً في إعادة النظر في مدة إقامتهم والبحث عن العقار المناسب لذلك. ولفت إلى أن هذه القرارات ستساهم في رفع نسبة المستخدمين النهائيين للعقار بفعل تغيير سلوكهم فبدل تفكير المستثمرين بالإيجار سيفكرون جدياً في التوجه نحو التملك التام للوحدات. وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم في تشجيع المزيد من المستثمرين في التوجه للاستثمار بالقطاع العقاري. وأوضح أن من أبرز العوامل التي يحتاج إليها القطاع العقاري كي يشهد نشاطاً أكثر هي عوامل نفسية أكثر منها ملموسة، فالملاحظ على قوانين القطاع العقاري في الدولة أنها كلها قوانين مشجعة للاستثمار بالقطاع. الإبداع والابتكار من جانبه، قال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» المتخصصة في تتبع المشاريع العقارية في المنطقة، إن إقرار أنظمة الإقامة الجديدة يؤكد روح المبادرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتحقيق السبق فيما يتعلق بتقديم التسهيلات وهي مزايا عرفت بها الإمارات وتفوقت فيها على مدار عقود مضت. ولفت جدواني، إلى أن هذه القرارات تؤكد قدرة الإمارات على الإنجاز المتواصل، وجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أرجاء العالم، ونمو اقتصادها على نحو مستمر على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة نتيجة وجود رؤية حكومية واضحة وقدرة متناهية على تنفيذها. زيادة الطلب ومن جهته، قال سامر عابدين، المدير العام لـ«دوبيزل العقارية»، إن الحوافز الحكومية تشجع الجميع على الاستثمار العقاري، في ظل وجود منظومة واضحة للإقامة الطويلة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين. ولفت إلى أن الآلية الجديدة جاءت في الوقت المناسب الذي يتوافر فيه طيف واسع من الخيارات العقارية، مثل المنازل ذات الأسعار المعقولة والفاخرة، ما يزيد من جاذبية التملك والاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة للذين يخططون للبقاء في الدولة لمدة تتجاوز الخمس سنوات. وأكد أن الإقامة الطويلة للمستثمرين وبقية الفئات المشمولة تلعب دوراً حاسماً في زيادة الطلب على العقارات التجارية، مع زيادة التوجه لخيارات الشراء بدلاً من الاستئجار. وأضاف أنها: تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة وتؤكد أن للإمارات الأسبقية في المنطقة كونها الوجهة المفضلة للمستثمرين.