أعلنت شرطة دبي تسجيلها 58 قضية ملكية فكرية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت ضبطيات مختلفة من بضائع مقلدة، بلغت قيمتها أكثر من 48.5 مليون درهم بحسب ما قاله نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المقدم راشد محمد. بدوره قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الملكية الفكرية الفريق ضاحي خلفان ، إن الإمارات انتبهت مبكراً إلى قضايا الملكية الفكرية، وتتم مكافحتها في الدولة وفق ثلاثة محاور واضحة، تتمثل في تشديد الرقابة على المنافذ، وضبط البضائع المقلدة في الأسواق ومصادرتها وإتلافها وملاحقة مروجيها، وكذلك تشديد العقوبات لردع المتورطين في هذه التجارة غير الشرعية والحد منها في أسواق الإمارات. وأضاف تميم في كلمة له خلال المؤتمر الرابع للملكية الفكرية الذي تنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» أن الإمارات كانت من أولى الدول التي دعت إلى حماية الملكية الفكرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطورت التشريعات اللازمة لمكافحة الغش التجاري والمنتجات المقلدة، لافتاً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمة عالمية مثل الإنتربول يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.