أكد وزير المال الإسرائيلي رئيس حزب «كلنا» (يمين وسط) موشي كحلون أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «سيكون مضطراً إلى الاستقالة إذا وُجهت إليه تهم التورط بالفساد، وإلا فإن شركاءه في الائتلاف الحكومي سيتركونه يسقط في أي حال». وقال كحلون في تصريح إلى القناة العبرية الثانية مساء أول من أمس، إنه «إذا بدأت محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود في وسعه القيام بواجباته... سينهض ويغادر، أو أن الأحزاب الأخرى هي التي ستغادر»، علماً أن هؤلاء ومن بينهم كحلون، حرصوا على ألا ينفصلوا عن نتانياهو بانتظار قرار المدعي العام توجيه التهمة إليه من عدمه، ما قد يستغرق أسابيع إضافية. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في شباط (فبراير) الماضي، بتوجيه التّهم إلى رئيس الوزراء في ملفي فساد، ومن المحتمل أن توجه إليه تهم أخرى في قضية ثالثة تسمى «بيزك» تيمناً باسم مجموعة اتصالات إسرائيلية كبيرة، يُعتقد بأنه قدّم امتيازات لأحد كبار الشركاء فيها، مقابل حصوله على تغطية إيجابية من الموقع الإخباري «واللّاه» الذي يملكه. وتعطي تصريحات كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليميني الذي تجاوز هذا الأسبوع أزمة حادة هددت بإسقاطه، بفضل تسوية موقتة حول الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب المعاهد الدينية، أتاحت التصويت على الموازنة. ويسود الاعتقاد بأن نتانياهو شجّع على اندلاع الأزمة من أجل التحريض على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه «ليكود» سيفوز بها، ما من شأنه أن يعزز وضعه السياسي في ظل احتمال توجيه الاتهام إليه.