أعلن أحد أركان الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيكون مضطراً الى الاستقالة، إذا وجهت اليه التهم، وإلا فان شركاءه سيتركونه يسقط في أي حال. وتعطي تصريحات وزير المال موشي كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليميني الذي خرج لتوه من أزمة كانت تهدد بإسقاطه، وتعتبر فيها مشاكل رئيس الوزراء مع الشرطة عنصراً مرجحاً. وأوصت الشرطة في شباط (فبراير) الماضي بتوجيه التهم إلى نتانياهو في ملفي فساد مفترض. ومن المحتمل في قضية ثالثة تسمى «بيزيك»، تيمناً باسم مجموعة اتصالات اسرائيلية كبيرة، تبدو أيضاً بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الموجود في الحكم منذ حوالى 12 عاماً. وحرص أركان ائتلافه، ومنهم رئيس حزب «كلنا» (يمين وسط) الوزير كحلون حتى الان على ألا ينفصلوا عنه. وقالوا انهم ينتظرون قرار المدعي العام توجيه التهمة إلى نتانياهو من عدمه. ومن المتوقع ان يستغرق قرار المدعي العام اسابيع اضافية. لكن وزير المال قال مساء أمس (الخميس) على القناة الثانية للتلفزيون: «اذا بدات محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود في وسعه القيام بواجباته... سينهض ويغادر، أو ان الاحزاب الاخرى هي التي ستغادر». وتجاوزت حكومة نتانياهو هذا الأسبوع أزمة حادة بفضل تسوية موقتة حول الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية أتاحت التصويت على الموازنة. ويسود الاعتقاد بأن نتانياهو شجع اندلاع الأزمة من أجل التحريض على اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتبر استطلاعات الرأي ان حزبه «الليكود» سيفوز بها. ومن شأن الفوز بالانتخابات ان يعزز الوضع السياسي لنتانياهو، في سياق احتمال توجيه الاتهام. لكن نتانياهو لم يكن لينجح في تأمين أكثرية لكي تجرى الانتخابات في حزيران (يونيو) المقبل.