أكدت مصادر «المدينة « أن العمل يسير بوتيرة سريعة لاستكمال إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية بحق «المحكومين» في قضايا سيول جدة على خلفية إيداع ثاني المتورطين في القضية (قيادي سابق بأمانة جدة) بسجن بريمان أمس. وبلغ عدد «المحكومين» مؤخرا وفق الأحكام القضائية الصادرة 22 محكومًا بجانب الاثنين المودعين بالسجن حاليا، فيما يعيش 16 آخرون لحظات الترقب بانتظار قرار نهائي من محكمة الاستئناف الإداري حيال الأحكام الابتدائية، التي صدرت بحقهم خلال الأسابيع الماضية. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه سيتم البدء في إيداع المحكومين سجن بريمان تباعا لتنفيذ الأحكام القطعية الصادرة ضدهم بقضايا تنوعت مابين الرشوة والتزوير واستغلال السلطة الوظيفية. وتضم قائمة المحكومين رجل أعمال شهيرا وأمينا سابقا لأمانة جدة و5 قياديين آخرين وأكاديميًا وعددا من موظفي القطاعات الحكومية والأهلية، ووافدين ومهندسين ورئيسا سابقا لأحد الأندية الرياضية، حيث لم تبد المحكمة الإدارية اقتناعا بجميع الالتماسات، التي قدمها عدد من المتهمين ومحاموهم خلال الفترة الماضية وأصبحت أحكامها نهائية وواجبة النفاذ. وعلى ذلك يتم اتخاذ جميع التدابير النظامية المتضمنة إبلاغ الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام، حيث تقوم الجهات التنفيذية بإبلاغ المحكوم عليه وتكليفه بالتنفيذ من تلقاء نفسه وإمهاله لمدة خمسة أيام. وفي حالة مماطلته يتم اتخاذ جميع الوسائل المشروعة الضامنة لتنفيذ الحكم بما فيها وضعه في قائمة الممنوعين من السفر والقبض عليه بالقوة الجبرية لتنفيذ العقوبة المتمثلة بالسجن والغرامات المالية. ووصلت تلك الأحكام بحسب آخر إحصائية تم إعلانها من قبل ديوان المظالم في منتصف العام الماضي إلى 17 حكما ابتدائيا بالإدانة أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة متضمنة السجن للمتورطين بمجموع إجمالي وصل إلى 133 سنة وغرامة 14 مليونًا و560 ألف ريال. وعلى إثر ذلك تمت إحالة ملفات تلك القضايا لمحكمة الاستئناف الإداري، التي أصدرت بعد ذلك قراراتها المتضمنة تأييد بعض تلك الأحكام وإعادة بعضها للمحكمة الابتدائية نفسها لإعادة النظر في اللوائح الدفاعية التي قدمها المتهمون للنظر فيها.