أفصح عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله يوم أمس في مداخلة استبقت مناقشة بنود جلسة الشورى العادية عن عزمه والعضو ثريا عبيد على تقديم توصية عند عرض لجنة حقوق الإنسان تقرير الهيئة العامة لحقوق الإنسان، تطالب بتجريم الطائفية لتنتهي بمشروع نظام يعاقب كل من يخرج على الإجماع الوطني سواء كان ذلك من خلال التمييز المذهبي أو القبلي أو المناطقي. وقال نصرالله في مداخلة تحت قبة الشورى متحدثاً عن حدث " قرية الدالوة" لقد تجلت أروع معاني التكاتف بين الدولة والمجتمع في هذا الحدث أدعو مجلس الشورى، بوصفه مجلسا للتشريع وصناعة القوانين، أن يبادر من فوره نحو سنّ نظام واضح في مراميه، وصارم في تطبيقاته، مجرّما كل مثير للطائفية، وأي متورط في فعلها، لنحمي بلادنا من شرورها، مؤكدين على ضرورة نزع أية كلمة من مناهج التربية والتعليم، وحذفها من أية وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة، تدعو إلى الفرقة والتمييز الطائفي أو القبلي أو الإقليمي أو المناطقي. دعوة وزارة الإعلام والحوار الوطني لصياغة خطاب ثقافي لكل أطياف المجتمع ومكوناته وأضاف نصرالله: وأدعو من هنا وزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، نحو المسارعة لصياغة خطاب ثقافي وطني، لكل أطياف المجتمع السعودي ومكوناته، انطلاقا من مواد النظام الأساسي للحكم، الناصة على لمّ الشمل الوطني، ومعاقبة الخارجين عليه. وطالب نصرالله وزارات الشؤون الإسلامية، التربية، التعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب مساندة وزارة الداخلية في جهودها بمحاربة الإرهاب عبر صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة فمشكلة التطرف والإرهاب مركبة ومعقدة على جميع القطاعات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهتها، حتى تظل بلادنا آمنة موحدة مستقرة تحت قيادة مليكها وولي عهده الأمين. وعلمت "الرياض" أن هناك توجها لتحرك فعلي يقوده عضوا مجلس الشورى محمد رضا نصرالله، والدكتورة ثريا العريض لسن قانون يجرم الطائفية، ويعتزم العضوان تقديم مقترح لمجلس الشورى في الفترة القريبة القادمة، تمهيدا لسن نظام واضح في مراميه، وصارم في تطبيقاته لتجريم المنهج الطائفي، وشدد عضو المجلس محمد رضا نصرالله أمس على أن هناك تنسيقاً بهذا الشأن مع عضوة المجلس الدكتورة ثريا العريض. وسبق أن دعا نصرالله في كلمته التي ألقاها في تشييع شهداء الدالوة في محافظة الأحساء "الشورى" على اعتباره مؤسسة يخولها النظام بإصدار القوانين لتبني الفكرة أمام نحو 70 ألف مشيع