علمت «الحياة» أن مجلس الشورى لم يأخذ بفكرة الدكتور زهير الحارثي، بسن مشروع تجريم الطائفية والعنصرية والقبائلية والمناطقية، حين طرحها قبل ستة أعوام تحت قبة المجلس، كما لم يأخذ بمقترحات مشابهة تقدم به مواطن وعضوان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فيما حركت حادثة «الدالوة» بالأحساء، التي راح ضحيتها ثمانية مواطنين من أتباع المذهب الشيعي، المياه الراكدة في مجلس الشورى، وظهرت تباعاً مطالبات أعضاء بعرض مقترحاتهم مجدداً، لسن مشروع مستقل يجرّم الأفعال التي تهدد الوحدة الوطنية، مثل «المذهبية والقبلية وأي تمييز عنصري للون البشرة أو المنطقة». وقاد حملة الشوريين، العضو محمد رضا نصرالله، الذي كشف في حديثه إلى «الحياة» عن أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة الداخلية تدرس تنامي ظاهرة التمييز العنصري بين أفراد المجتمع، مضيفاً: «كما تم تشكيل لجنة مبدئية في المجلس مكونة من ستة أعضاء، بينهم رجل دين وقانوني لوضع تصور شامل لقانون يماثل ما يعمل به في دول الجوار أو الدول المتقدمة». وأوضح نصرالله أنهم بصفتهم أعضاء، لم يكونوا يعلمون بمشروع العضوين سعد مارق أو عبدالعزيز العطيشان، بتجريم الطائفية والقبائلية، حين أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، مؤكداً أن المشروعين سحبا من اللجنة، وسيتم درسه وتقديمه من طريق لجنة خاصة بعد طلب ذلك من رئاسة المجلس، باعتبار المشروع حقوقياً. إلى ذلك، كشف صاحب السبق في طرح الفكرة داخل المجلس الدكتور زهير الحارثي، في حديثه إلى «الحياة» عن رصده أثناء عمله السابق في هيئة حقوق الإنسان، ممارسات عنصرية في مختلف مناطق المملكة، ما دعاه إلى أن يتبنى الفكرة قبل تعيينه عضواً في المجلس. وعزا الحارثي عدم الأخذ بفكرته أثناء طرحها في نقاشات «الشأن العام السرية»، إلى عدم وجود آلية آنذاك لتبني المقترحات العامة، إضافة إلى وجود خلاف قانوني في كيفية تجريم الأفعال العنصرية، مضيفاً «العقوبات يجب أن تحدد بوضوح متى يكون الشخص يمثل خطراً على الوحدة الوطنية، سواء بالسلوك أم بالقول». وأشار الحارثي إلى احتمال تطبيق أنظمة مقارنة تجرم هذه الأفعال، مطبقة في دول عربية وأوروبية، تصل فيها العقوبات إلى السجن خمسة أعوام أو عقوبات مالية، مستدركاً «يجب أن تثبت التهمة كي تقع العقوبة، ويجب ألّا تكون مجرد شعارات فـ«عقوبة كل من يمس الوحدة الوطنية» كلام إنشائي، نريد قانوناً واضحاً». ولفت الحارثي إلى أنه طالب بإضافة عقوبات تشمل التمييز «القبلي والمناطقي»، إذ إن القوانين الدولية لم تتطرق إليها، متمنياً من الأعضاء العاملين على المقترح حالياً أن يدرسوه بهدوء، وأن يغطي الجوانب كافة، مضيفاً «المسألة ليست رد تفاعل مع حادثة الدالوة». من جهته قال العضو نصرالله، إن العمل جار على عقد اجتماعات مع جهات ذات اختصاص، «وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، ووزارة العدل» قبل التقدم بالمشروع بصيغته النهائية، وأنه سيؤخذ في الاعتبار الخروج بنظام صارم وواضح لأجل حماية الوحدة الوطنية من أي عبث أو ما يؤثر في سلامة الوحدة من خلال أي تمييز مذهبي أو قبلي أو مناطقي. ونوّه نصرالله إلى جدية تبني مشروع النظام من داخل المجلس، كما أنهم تلقوا دعماً كبيراً التمسوه من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «التمييز العنصري والمذهبي بات ظاهرة تهدد المجتمع السعودي وتستوجب سن نظام». وطالب نصرالله مجدداً، بالبدء في غربلة المناهج الدراسية وسحب أية كلمة موجودة في مناهج التربية والتعليم، ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة فيها تمييز قبلي أو مناطقي، مشيراً إلى أنه رصد عدداً من الكلمات العنصرية في المناهج. المملكة من دون قانون يجرم «العنصرية»! < على رغم مرور نصف قرن على إعلان الأمم المتحدة، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 20 تشرين الثاني(نوفمبر) 1963، فإنه لم يلق صدى في المملكة حتى عام 1997 حين وافقت المملكة عليه. ومنذ ذلك الحين بدأت الدول سن قوانين تجرّم العنصرية ضد لون البشرة وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، ولم يكن سن القوانين حكراً على الدول المتقدمة، بل شرعتها دول عربية أبرزها الأردن والإمارات ومصر، التي تصل فيها العقوبات إلى ثلاثة أعوام سجن إضافة إلى عقوبات مالية تبدأ من 50 دينار أردني (250 ريال سعودي). ومع تنامي ظاهرة الإرهاب والتعصب المذهبي والمناطقي والرياضي على أرض الواقع أو في الإعلام بأشكاله كافة، مازالت المملكة من دون قانون يجرم التمييز العنصري - بحسب القانوني عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي. يذكر أن المادتين الرابعة والثامنة من إعلان الأمم المتحدة طالبتا جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى، وإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقياً، وسن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري. كما نص إعلان الأمم المتحدة على اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام، للقضاء على التمييز والتفريق العنصريين، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، طبقاً لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.