قالت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس، إن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وذكرت الوكالة في تقرير نقلته "الفرنسية" أن "الانخفاض الذي سجل أخيرا في أسعار المحروقات قد يؤثر، إذا ما استمر بشكل جدي، في المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة ... ويلقي بظلاله على النمو". وبحسب التقرير، فإن العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46 في المائة من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ 1.64 تريليون دولار العام الماضي. واعتبرت الوكالة أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة. وأضافت "بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما أساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، إلا أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف أيضا". وذكرت أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر أيضا في مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص. وتوقعت "ستاندارد آند بورز" أن يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا في ما تبقى من 2014، على أن يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارا. وقد يدفع انخفاض أسعار النفط أيضا الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على أسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات. وقال مسؤول كبير في البنك الدولي الأسبوع الماضي إن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة.