أكد تيموشين إنجن، مدير التصنيف الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز» وكالة التصنيف الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، أن رغم التراجع الذي شهدته مستويات تمويل المصارف الإسلامية إثر انخفاض أسعار النفط، فإنها ستواصل نموها بوتيرة أسرع نسبيًا من نظيراتها التقليدية. ويوضح إنجن أن انخفاض أسعار النفط من نحو مائة دولار للبرميل إلى أقل من 50 دولارًا أدى إلى تراجع الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك الإسلامية ونظيراتها التقليدية، على حد السواء. ويقول إن «الحكومات والمؤسسات العمومية تساهم في تمويل هذه البنوك بشكل كبير. وبالتالي، فإننا نتوقع انخفاض وتيرة نمو التمويل شيئًا ما في السنة المقبلة». وأفاد تقرير أصدرته الوكالة الدولية يوم أمس، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج تواجه ضعفًا تدريجيًا في التوقعات التشغيلية لـ2015 - 2016، بعد أن حققت نتائج قوية العام الماضي. وترجع الوكالة هذا التراجع المرتقب إلى الانخفاض في إيرادات النفط منذ يونيو (حزيران) 2014، التي يتوقع الخبراء أن تظل ضعيفة نسبيًا عام 2016، مما ينعكس سلبًا على القطاع المصرفي في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويوضّح التقرير بهذا الصدد أن طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات الحكومية الداعمة لها، سيمكن البنوك الإسلامية من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجيًا. أما فيما يتعلق بمعدلات النمو الائتماني في العام الحالي، يفيد التقرير أنه بناء على دراسة أتمتها وكالة «ستاندرد آند بورز» شملت 17 بنكًا من البنوك الإسلامية القائمة في مجلس التعاون الخليجي، تزاول جميعها أنشطة مصرفية إسلامية تجارية خالصة بميزانية عمومية تصل إلى 5 مليار دولار أميركي على الأقل، فإن القطاع لم يشهد تباطؤًا مهمًا في النمو الائتماني في 2015، بفضل حفاظ الحكومات المحلية على مستويات الإنفاق نفسها على البنية التحتية. في المقابل، يتوقع الخبراء أن تتراجع شروط التمويل في المنطقة تدريجيًا مع تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة لانخفاض أسعار النفط. كما يتوقع حدوث بعض الضغوط على جودة الأصول واحتمال ارتفاع الخسائر الائتمانية في الفترة ما بين 2015 - 2016، بعد التحسن الذي شهدته عام 2014، مما يعني أن نموًا صافي الأرباح لدى البنوك الإسلامية سيشهد تباطؤًا خلال الأشهر 18 - 24 المقبلة مما كانت عليه مؤخرًا. ويرى تيموشين أنه رغم التراجع النسبي في أوضاع السيولة والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشيًا مع التباطؤ الاقتصادي، فإن البنوك الإسلامية في المنطقة تتمتع باحتياطات سيولة عالية وأنها قادرة على الحفاظ على مستويات رسملة صحية. وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تتخذ هذه البنوك موقفًا محافظًا في العام الحالي وأن تحافظ على مستويات رأسمال قوية، بينما تتطلع إلى مزيد من التنويع بقاعدتها التمويلية. من جهة أخرى، أكد تيموشين أن السعودية، والإمارات وقطر لا تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو في منطقة مجلس التعاون. ويوضّح: «في السعودية خاصة، نلاحظ ارتفاع اهتمام الشركات بالتمويل الإسلامي وتفضيل شريحة واسعة للمصارف الإسلامية على نظيراتها التقليدية». وتبقى السعودية والإمارات أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي الميزانيات العمومية للعينة المدروسة 121 مليار دولار أميركي و102 مليار دولار أميركي، على التوالي، عام 2014. وبينما رفعت البنوك الإسلامية في السعودية مجتمعة ميزانياتها العمومية بمعدل 13 في المائة في العام الماضي، من المتوقع حدوث تباطؤ في عام 2015 و2016 تماشيًا مع تراجع النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط.