ألقى قرار حصر بيع الجملة على السعوديين بظلاله على تجار الخضار والفواكه بمركزية جدة بإطلاق مبادرة لتوطين العمالة السعودية، لاسيما بعد أن شهد الحلقة سيطرة نحو 75% من العمالة الوافدة في ظل نسب توطين متدنية لا تتجاوز 20% حيث اجتمع تجار كبار في حلقة الخضار بجدة مع مستثمرالسوق لمساعدة الشباب عبر استئجار مباسط مجانا لأول ثلاثة أشهر من التعاقد. وكشف عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة محمد الجهني ان التجار قرروا أن يمد أيديهم لأبناء وطنهم من أجل مساعدتهم على العمل في هذا القطاع الحيوي، مشيرا الى ان التجار قاموا بالاتفاق مع عدد من وسائل الإعلام من أجل نشر إعلانات عبر وسائل اعلام تدعو الشباب للانخراط في هذا القطاع، موضحا أن هناك فرص عمل جدية وبرواتب مجزية تبدأ من ثلاثة آلاف ريال الى جانب توفير تأمين طبي له ولعائلته مع التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، وأشار الجهني أن التجار على استعداد لتدريب وصقل الشباب على كيفية فن إدارة المباسط وعلى حرفية البيع والشراء الى جانب أنهم على أتم الاستعداد إلى فتح صفحة جديدة مع لجنة التوطين الجديدة ومع رئيسها أحمد السلمي. وفي سياق متصل، أكد سحمي الغامدي أحد كبار تجار حلقة الخضار بجدة أن التجار اتفقوا مع مستثمر السوق المركزي للخضار بجدة على إنشاء مابين 70 إلى 100 مبسط في الحلقة وسوف يتم تأجيره للشباب السعودي على ان تكون الثلاثة أشهر الأولى مجانا كمساعدة من التجار للشباب السعودي حتى يتمكنوا من أن يقفوا على أقدامهم، مشيرا الى ان التجار جادون في توظيف الشباب وتوطين حلقة الخضار، موضحا أن هناك مجالات واسعة للعمل في الحلقة مثل بائع أو مشرف أو دلال إضافة الى انه بإمكان الشباب عند اكتساب الخبرة الكافية من امتلاك مبسط في داخل الحلقة. ورفض الغامدي اعتبار هذه المبادرة منفصلة عن جهود لجنة التوطين الرسمية ودعا الغامدى رئيس لجنة التوطين أحمد السلمي الى التعاون مع التجار مشيرا الى اي توطين للسوق المركزي لن ينجح من غير تجار حلقة جدة وان التجار لم يرفضوا التعامل مع اللجنة وانما كانوا هناك تحفظ على الطريقة والتسرع في تنفيذ قررات التوطين. اما التاجر عامرآل حيدر فيأكد ان التجار مع التوطين لكن المشكلة انه لايمكن ان يتم التوطين فجأة بين يوم وليلة وإنما لابد من ان يتم التوطين بتدريج، وأضاف ال حيدر ان التجار غير راضيين على نسبة السعوديين في الحلقة والتي تصل إلى 20% بحسب تقديره مشيرا انه يجب تدريب الشباب وتجهيزهم من أجل إلمام بابجديات المهنة. ومن ناحية أخرى رحب رئيس لجان التفتيش بمنطقة مكة المكرمة أحمد السلمي بمبادرة التجار من اجل توطين الشباب، مشيرا الى ان هناك اجراءات رسمية ونظامية لابد من تنفيذها عند توزيع المباسط ومنها ان يكون الشاب يعرف أبجدية المهنة ولديه سجل تجاري إضافة الى ان لا يكون مسجلا في حافز أو موظفا حكوميا وان يتم توزيع المباسط عن طريق القرعة وباشراف اللجنة والأمانة حتى يكون هناك شفافية ووضوح وبحضور وسائل الاعلام حتى لا تكرر تجارب سابقة وتبدأ حلقة جدة عهدا جديدا من التوطين تنفيذا لتعليمات ولي الأمر، موضحا ان المباسط هي في الأصل ملك أمانة جدة وأن المشرف عليه هو المستثمر بالاضافة الى إدارة السوق ولجنة التوطين التابعة للمحافظة وتمنى السلمي ان لا يكون استحداث هذه المباسط على حساب مساحة الحلقة مما سيكون له تاثير سلبي على الطرقات الداخلية وسوف يؤدي الى تضيق الممرات الذي يستخدمه المستهلك عند زيارته للحلقة. المزيد من الصور :