فرضت لجنة التوطين الجديدة تطبيق تنظيما جديدا في سوق الخضار المركزي بجدة يتمثل بحصر البيع على المواطنين السعوديين لحفظ حقوقهم، واشترطت وجود موظف سعودي في كل مبسط مع العمالة النظامية واشترطت زيًا للعمالة مع وإبراز البطاقة الخاصة لكل مؤسسة للعامل، إضافة لعمل بوابات للدخول والخروج وشبك حديدي لتطويق الحلقة. وذكر مصدرمسؤول للجنة التوطين، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة جاءت بتوجيه من محافظة جدة من أجل توطين البائع والمشتري في السوق المركزي للخضار والفواكه بجدة، مشيرًا إلى أن غير السعوديين بإمكانهم الشراء من تجار التجزئة من الحلقة الخضار والفواكه بما لا يزيد عن 3 كراتيين من الفواكه والخضار لأن أكثر من ذلك يعني أن هذا الوافد هوتاجر أوموزع للفواكه والخضار، وهوما لا يتفق مع قوانين التوطين، الذي قصرت هذا النشاط على السعوديين مؤكدا أن قرار منع بيع الفواكه والخضار بكمية تجارية لغير السعوديين هوموجود سابقًا وسوف يتم تفعيله فى حال نجاح تطبيقه في السوق المركزى للخضار والفواكه بجدة، وعن عمل أسلاك شائكة حول السوق أوضح المصدر أن الغرض منها هو منع العمالة الوافدة من التسلل إلى السوق خاصة أن اللجنة لاحظت أن عددا كبيرا منهم يدير ويمتلك بسطات داخل الحلقة على عكس ما قاله التجار، كما أشار المصدر إلى أن اللجنة ستوصي بتحديد ساعة تقفل فيه الحلقة ليلا أسوة بباقى حلقات المملكة، والذى ينتهي عملها في العاشرة مساء، وتمنى المصدر من التجار مساعدة اللجنة بدل الشكوى والتهديد والتضييق، خاصة أن هدف اللجنة هو هدف وطني. في المقابل اعترض التجار وقدروا خسائرهم بحوالى 4 ملايين ريال يوميا منذ بداية عمل اللجنة الجديدة وقال شيخ طائفة الدلالين لسوق الخضار والفواكه بجدة معتصم أبوزنادة أن مشكلة التجار مع اللجنة ليس فى مسألة توطين الحلقة لأن معظم من يعمل في الحلقة هم سعوديون، فيما عدا العمال والحمالين، لكن المشكلة التي يعترض عليها معظم التجار هي أن يكون المشتري سعوديا وأن يسمح لغير السعوديين بشراء صندوقين أوثلاثة من أي منتج، وأضاف أبوزنادة أنه يعلم أن هناك قرارا سابقا يقضي بأن لا يكون مشتري الجملة إلا سعوديا، ولكن لماذا لم يتم تفعيل هذا القرار إلا في السوق المركزي للخضار والفواكه بجدة فقط في حين أن بقية الأسواق في المملكة تسمح لغير السعوديين بالشراء بالجملة.. وأشار أبوزنادة إلى أن الخاسر الأكبر في تفعيل هذا القرار هم أصحاب المزارع والتجار السعوديون، الذين حققوا خسائر سوف يصعب تعويضها لأن نصف من يأتي للحراج غير سعوديين يأتون من مدن أخرى مثل المدينة وينبع ورابغ، وأن عدم وجودهم جعل أسعار البيع في الحراج قليلة ولا تغطي تكلفة ما صرف على هذه المحاصيل. واستغرب عمل أسلاك شائكة داخل الحلقة من أجل التحكم في الداخلين والخارجين منها بدواعي ضمان عدم شراء غير السعودي لكمية كبيرة، مشيرا إلى أنه أمر لا يليق بمكانة سوق جدة المركزي للخضار والفواكه وتوقع أبوزنادة أن قلة خبرة اللجنة الجديدة بسوق جدة المركزي أدى إلى هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك اجتماعا سوف يعقده خلال الأيام المقبلة من أجل محاولة الاتصال بالمسؤولين لإظهار حقيقة ما يحصل في السوق المركزي. أما جبار البيشي، عضو لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة، وأحد كبار التجار في الحلقة فيصف الآلية والطريقة التي تتبعها اللجنة بأنها استفزازية إذ إن أغلب زبائن الحلقة من الأجانب، الذين يعملون مناديب للمطاعم وللفنادق وللهيبرات الكبيرة وللمستشفيات وجمعيهم يأتي من جدة ومن خارجها مثل المدينة وينبع وجيزان والطائف ومكة وغيرها.. وحذر أن استمرار هذه الأزمة، سيحدث نقصا كبيرا في بعض المنتجات المهمة لأن 50% من زبائن الحلقة هم أجانب وإقصاؤهم يعني خسائر بالملايين للتجار، وسيدفعهم للتوجه ناحية الأسواق المركزية الأخرى في المملكة وتساءل هل تدرك اللجنة أن الخسائر لايمكن أن تعوض وأنه يستورد سنويا من 150 إلى 170 مليون ريال من الفواكه ومعظمها يفرغ في سوق جدة المركزى. وفي نفس السياق يؤكد محمد قالط الجهني، أحد تجار الفواكه، أن إصرار لجنة التوطين على منع غير السعوديين من الشراء من الحلقة، سوف يعني خسائر مادية للتجار بما يقارب 4 ملايين ريال، وسوف يساهم في انتقال برادات تجار كبرى إلى أسواق مجاورة مثل الرياض أوالمدينة أوالشرقية، وأن الضحية في النهاية سوف يكون المستهلك.