رحب الرئيس اللبناني ميشال سليمان بـ «كل مبادرة أو طرح يهدف إلى الحوار والتلاقي والتفاهم على إيجاد حلول للوضع الراهن في لبنان»، مشدداً أمام وفد من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية زاره أمس، على «ضرورة النظر في آليات تنفيذ القرارات السابقة كإعلان بعبدا والقرارات التي تم التوافق في شأنها على طاولة الحوار». وكان الوفد المشكل من ياسين جابر، ميشال موسى وعلي بزي زار سليمان في القصر الجمهوري في إطار جولة يقوم بها على المسؤولين السياسيين لطرح تفاصيل مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري السياسية. وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام الوفد المذكور «دعمه الدعوة إلى الحوار التي أطلقها الرئيس بري»، وقال: «ندعم أي مسعى يقود إلى إحياء الحوار بيننا نحن اللبنانيين لإرساء تفاهمات تحمي وطننا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا». وقال: «الرئيس بري من أكثر الحريصين على المؤسسات الدستورية وتعاونها ودور كل منها، والوحدة بين اللبنانيين، وسنلاقيه في مسعاه الحواري لإنجاحه والتعاون لإنقاذ لبنان». وزار الوفد النيابي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته للغاية نفسها. وردت هيئة التنسيق لـ «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان اصدرته امس، على «البيان الرئاسي (نشر امس) والمتعلق بـ «إعلان بعبدا»، معتبرة ان الاعلان «لا يعدو كونه إصداراً حول تفاهمات وطنية عامة تعطي للبيان قيمة وطنية معنوية لم يتطرق المتحاورون خلال مناقشاتهم الى بلورتها على النحو الذي يمكن اعتمادها كبيان وزاري لأي حكومة». ورأت ان «تلك التفاهمات التي لا تحتاج أصلاً الى أي تحسين في تعابيرها لإيضاح مدلولاتها والتي نسفها الرئيس (كتلة «المستقبل» النيابية) فؤاد السنيورة من خلال مقالته لمجلة «فورين بوليسي»، لامست فقط العناوين الوفاقية العامة التي طالما تقارب حولها اللبنانيون، اضافة الى تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، الأمر الطبيعي الذي لا يحتاج الى أي توضيحات ولا لأن يرسلها رئيس الجمهورية كوثيقة رسمية لهيئات عربية أو دولية لم تطلبها أصلاً، سواء نتجت عن تصوره لاستراتيجية دفاعية أم على أساس اعتبار الاعلان برمته منطلقاً لحوار وطني أم لغيرها من الأسباب». واستنكرت الهيئة «ما ورد في مقال السنيورة»، معتبرة انه «يطلب فيه ان يتدخل الرئيس الاميركي باراك أوباما بشكل حاسم في سورية، وهو يتجاوز مندرجات اعلان بعبدا الذي يتمسك به السنيورة شخصياً وفريقه». وأكدت ان «حق المقاومة في الدفاع عن لبنان ضد العدو الصهيوني ومشاريع إضعافه وتفتيته، محفوظ أصلاً ولو لم يذكر ذلك في اعلان بعبدا، بموجب اتفاق الطائف الذي نص صراحة على أحقية لبنان في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع أراضيه من الاحتلال الاسرائيلي، كما أنه محفوظ أيضاً بموجب القوانين والشرائع الدولية ولا سيما المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص صراحة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها اذا داهمها العدو بقصد احتلالها، كما هو محفوظ بموجب العديد من القرارات الدولية الأخرى التي نصت جميعها على شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ما يجعل من التوضيحات والتأكيدات الرئاسية لإعلان بعبدا بحكم لزوم ما لا يلزم». وأشارت الى ان الاعلان «تضمن أصلاً وأساساً التزام أطرافه باتفاق الطائف وبتنفيذ كل بنوده وبالمواثيق الدولية، بما لا يتعارض مع استمرار الالتزام الوطني بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة كضرورة حتمية في أي بيان وزاري مقبل، باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً للبنانيين وحاضناً للتفاهمات الوطنية الواردة في اعلان بعبدا، ونظراً الى جدواها الوطنية في تحرير الأرض واستعادة السيادة الوطنية على معظم التراب الوطني اللبناني، معيدة بذلك الكرامة الوطنية الجامعة لكل اللبنانيين».   الحريري: هناك من يريد محوه من الذاكرة   رد المكتب الإعلامي للرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد رفيق الحريري في بيان امس، على «الجدل العقيم القائم حول اعلان بعبدا»، معتبراً في تصريح ان «البيان الذي اصدرته رئاسة الجمهورية يوجب تأكيد مضمونه جملة وتفصيلاً، ليس من باب التبخير للرئاسة وتوضيحاتها او من باب حشرها في زوايا الفرز السياسي القائم في البلاد، وتصنيفها على خانة هذا الفريق او ذاك، ولكن من باب الإقرار بحقيقة تاريخية لا يزيد عمرها عن السنة، وهناك مع الأسف من يريد محوها من الذاكرة ومن المحاضر الرسمية معاً وبضربة إعلامية واحدة من قوى المواجهة والممانعة». وشدد الحريري على ان «اعلان بعبدا هو خريطة الطريق الجدية والمسؤولة الى الحوار والاستقرار وتهدئة الاحوال، فهل يتعظ الممانعون؟».