كشف المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة عبدالرحمن الخرب عن الوصول إلى اتفاقية تجعل من مجلس الغرف السعودي الجهة الضامنة للسلع الداخلة إلى المملكة، من أجل المعارض، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يأتي من أجل تسهيل إجراءات الفسح الجمركي للسلع وإعطاء الصلاحية المطلقة لمجلس الغرف لتفويض الغرف الفرعية. وبين أن هذا التنظيم سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون مجلس الغرف جهة مصدر للكرنية الخاص بالسلع، مشدداً في الوقت ذاته على أن الضمانات لا تشمل الأتعاب المالية التي من المحتمل حدوثها على أي سلعة بغرض التحليل من خلال الكشف الدقيق عليها لغرض المعارض. وقال: «يُستبعد من إجراءات الاستيراد أو التصدير المؤقت المواد الممنوع استيرادها والممنوع تصديرها، ويتعين الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير اللازمة في حال البضائع المقيد استيرادها أوتصديرها من الجهات الحكومية المختصة، ويسري المنع والقيد أيضا على العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة». وأوضح المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة خلال ورقة عمل عن الاستيراد المؤقت للمعارض والإجراءات في «المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض» الذي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي أمس في الرياض, أنواع بضائع المعارض التي يشملها ضمان مجلس الغرف السعودية ويمكن إدخالها مؤقتاً، وهي: المعارض التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الحرفية، المعارض التي تقام لتشجيع فرع معين من المعرفة أو الفن أو الرياضة أو نشاط علمي أو تعليمي أو ثقافي أو سياحي. كما وأوضح المستندات والإجراءات التي تتبع لذلك. كما أعلن على هامش المعرض أن الرياض تشهد خلال العام القادم 2015م أكبر عدد من المعارض والمؤتمرات السعودية خلال السنوات الماضية، من خلال إقامة 153 فعالية منها 105 دولية و28 فعالية محلية من المتوقع حضور أكثر من ثلاثة ملايين زائر لها. وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، المهندس طارق العيسى أن الفترة من سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2014 شهدت 362 فعالية في المملكة بين منتدى ومعرض، واجتماع وورش عمل، ومعارض استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية. والمتوقع أن يكون الربع الثاني من عام 2015 ذروة تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة (52) فعالية، والربع الأخير (46) فعالية، والربع الأول (25) فعالية، و10 فعاليات في الربع الثالث.