أطلق رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بشرى للمواطنين بخفض أسعار المكالمات و«الإنترنت» التي تعد «الأعلى عالمياً». وأوضح السعدون في رد اللجنة على ملاحظات الأعضاء على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تسعى لخفض الأسعار بين شركات الاتصالات، والذي سيسهم بدوره في خفض الأسعار التي تعتبر الأعلى عالمياً. إلى ذلك، حام أعضاء مجلس الشورى السعودي حول معضلة الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية، وتباينت آراؤهم أثناء الجلسة حول الحلقة الأقوى في الفساد، إذ حمّل فريق منهم المسؤولية لمكاتب المراجعة الداخلية داخل الجهات، فيما ذهب آخرون إلى فشل معهد الإدارة في عملية الإصلاح والتخطيط الإداري لأكثر من 50 عاماً، متسائلين عن المستفيد من تأخر إنشاء مركز قياس الأداء، والمُقر منذ عام 2007. وبدأت جلسة الشورى بإسقاط 77 عضواً مقترحاً لربط أقسام المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بديوان المراقبة العامة قبل درسه، ولم تنجح محاولات مؤيدي المقترح في إقناع الرافضين حتى بمجرد ملاءمة الدراسة. (للمزيد). واعتبر اللواء ناصر العتيبي المقترح مصدراً من مصادر الإصلاح الإداري لتجفيف منابع الفساد، وأن خبرته الطويلة في العمل الحكومي تثبت أن المراجعة الداخلية هي الجهة التي ينبغي مراقبتها، وأن دمجها بديوان المراقبة عين الصواب. ووافق أعضاء مع ما ذهب إليه العتيبي بضرورة استقلال الرقابة الداخلية للجهات الحكومية، لضمانة عملها بحياد وموضوعية بعيداً عن ضغوط المسؤولين فيها. ووصف أعضاء برامج معهد الإدارة الحالية بـ«السطحية»، معتبرين أن عدد مخرجاته قليل جداً مقارنة بالوظائف الحكومية، وزادت حدة النقد من العضوين خضر القرشي وعبدالله الجغيمان، على رغم أن الأول قال إنه سيحجم عن انتقاد المعهد، لخلو التقرير من أية معلومات، إلا أنه وصف المعهد بـ«العيس في البيداء يقتلها الظمأ.. والماء فوق ظهورها محمول». واستغرب القرشي «التمطيط» في تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1429هـ، والقاضي بإنشاء واستقلال مركز أداء الجهات الحكومية، ومنح خمسة أعوام ليكون المركز مرتبطاً بالملك، وأن يكتفي معهد الإدارة بكتابة سبعة أسطر عنه، قبل أن تستفسر اللجنة الشوروية لتوضح ضعف تعاون الجهات الحكومية في سبع صفحات.