طالب أعضاء في مجلس الشورى بخفض رسوم الاتصالات والإنترنت، معتبرينها «مرهقة» للمواطن، مبينين الحاجة إلى درس هذا الأمر في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الاتصال على حساب المواطنين، فيما هاجموا نظام التعليم العام والجامعي، مؤكدين ضرورة العمل قبل العام الدراسي، وبناء المدارس بالشكل المطلوب ومعالجة المشاريع المتعثرة، إضافة إلى الإسراع في إصدار نظام التعليم العام. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالمحسن المارك، إلى خفض رسوم الاتصالات والإنترنت التي وصفها بأنها لا تزال مرهقة للمواطن، خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435-1436هـ، فيما تساءل عضو الشورى الدكتور سامي زيدان عن مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية، وطالب عضو الشورى أحمد الحكمي بضرورة تجسير الفجوة بين العرض والطلب في عدد المهنيين العاملين في مجال تقنية المعلومات، ضمن برنامج جلسة الشورى العادية الـ13 التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. في الوقت الذي أشاد آل الشيخ بالموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق الغانم -خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد- بعدما سجَّل اعتراضه على ما تضمنته كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تجاه السعودية، واصفاً موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي ومجلس الأمة بالنبيل وغير المستغرب، لافتاً إلى تجسيد ذلك لمعاني الأخوة والعلاقات الوثيقة بين المملكة والكويت وشعبيهما. إلى ذلك، أوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتعلق بالموافقة على مشاريع وموازنات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة، كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء لجنة خاصة؛ لفض ما ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية. من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435-1436هـ، حيث أوصت اللجنة الشورية وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، مع دعوتها للإسراع في إصدار نظام التعليم العام ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية؛ لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشاريع، والمطالبة بالاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ. وأمام ذلك، لم ترَ عضو الشورى الدكتورة دلال الحربي حاجة إلى إصدار نظام الجامعات، وطالبت بأن يكون لكل جامعة مسارها الخاص بها، في الوقت الذي رأت الحربي عدم استقلال الجامعات في الوقت الراهن حتى يتم ترتيب الجامعات من الداخل وفق المعايير المتعارف عليها. فيما دعا الدكتور سطام لنجاوي إلى إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا تحتاج إليها سوق العمل، وطالب بإنشاء مجالس أمانات للجامعات يمثل فيها المجتمع، تعنى بوضع السياسات العامة لكل جامعة، كما طالب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمرافق الجامعات لتنويع مصادر دخلها. وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي لاحظ عضو الشورى الدكتور عبدالله المنيف انخفاض إنشاء المدارس الجديدة وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة، على رغم توفر المبالغ اللازمة، فيما نبهت عضوة الشورى الدكتورة دلال الحربي إلى ضرورة تعديل أوضاع المعلمين المعينين على الكادر الإداري، ولفت عضو الشورى الدكتور حامد الشراري إلى أهمية تطبيق التعاميم الخاصة في المستلزمات المدرسية غير الضرورية التي يطالب بها بعض المعلمين والمعلمات، وطالب عضو الشورى محمد الرحيلي وزارة التعليم بإيجاد الحلول الجذرية لنظافة المدارس. فيما انتقدت عضوات افتقاد وزارة التعليم للاستراتيجية الواضحة لتطوير رياض الأطفال، في الوقت الذي يفترض الاهتمام بالمحتوى المقدم لطلاب ما قبل التعليم العام ورفع كفاءة القائمين عليه، كما لاحظن تأخر تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات على رغم حاجة المعلمة والمدرسة إليه؛ إذ إنه سيغطي العجز في المدارس في المناطق النائية، ويوفر المزيد من الفرص الوظيفية التي تناسب المرأة. وفي اتجاه متعلق بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435-1436هـ، طالب «الشورى» المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرس ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي؛ للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبل معلومات تفصيلية عن شركة «حصانة» للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري، كما طالب بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية؛ لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. ودعا مجلس الشورى «التأمينات الاجتماعية» إلى مراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافياً، والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري في جيبوتي، كما وافق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في النيجر.