أحال مجلس الشورى أمس مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة لدراسته، وذلك استجابة لما طالب به عدد من الأعضاء. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام حماية الذي يتكون من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بعقوبات جرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصا وقائية لحماية المال العام. وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضرون بالمال العام بطريقة أو بأخرى، ولاحظ آخرون أنه لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، فيما طالب عضو بأن تخضع شركات المساهمة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام. واقترح آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام. عقب ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من الأعضاء، والذي تضمن إنشاء هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. واتفق عدد من الأعضاء على ملاءمة دراسة المقترح للعديد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية. وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها مع العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة. كما وافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني. وناقش المجلس تقرير مصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435هـ، بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأنه، دعت فيه لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، كما دعت للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة. وأكد الأعضاء على إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، والذي يتركز على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها إمكانية العودة للوظيفة، ورأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة للنظام.