قالت مصادر عدلية إن وزارة العدل تعمل حاليًّا على استحداث وظائف جديدة بمسمى "موظف صلح" للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من مناطق المملكة بهدف التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج والخلافات في الأراضي وغيرها.   بدوره، أكد الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية؛ أن الوزارة في انتظار رد الجهات المعنية بإقرار الوظائف لاعتماد المسمى، مشيرًا إلى إعادة تأسيس وتهيئة مكاتب الصلح في المحاكم وتحويلها إلى مراكز مستقلة عن المحاكم، وأنه ثم اعتماد المقار في أربع مناطق لإقامة المراكز قبل التقاضي، حسب "الاقتصادية" في عددها الأربعاء (12 نوفمبر 2014).   "العود" أوضح أن مراكز المصالحة تحتاج إلى موظفين، وأنه تم الرفع إلى الجهات المعنية ليكون هناك موظف تحت وصف "موظف صلح"، ولم يتم الرد حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يعتمدون على الباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وهم نحو 180 باحثًا اجتماعيًّا يعملون في الصلح".   وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية؛ وذلك بنظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفًا أن العمل جارٍ مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم.   وشدد على أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها، ستباشر عملها في القضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها، موضحًا أن مكاتب الصلح عكفت على الإصلاح فيما ورد إليها من قضايا بنسبة تراوح بين 40 و60%.   يُذكَر أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة. وتلعب مرافق العدالة دورًا مهمًّا في حماية الأسرة من الإيذاء بالأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها، بالتسوية الودية التي تجمع وتؤلف.