«العدل»: 69% من القضايا انتهت بـ«الصلح» معظمها حقوقية

  • 3/15/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

آلية العمل في مكاتب المصالحة تعمد آليه العمل بمكاتب المصالحة بأن تقوم المكاتب باختيار مجموعة من المختصين في المجال الشرعي والاجتماعي ومن يتوفر لديهم الخبرة في هذا المجال وفيما يتعلق بضوابط وإجراءات العمل بمكاتب المصالحة، والتي أقرها مجلس الوزراء والتي شملت عددًا من المواد التي تكفل الحيادية في عمل المصلح. وكذلك نظمت عددًا من المسائل التي لا يجوز فيها لمكاتب المصالحة نظرها كالأمور التي لا يجوز الصلح فيها شرعًا مثل قضايا الحدود وكذلك ما يتعلق بالنظام العام، كما تطرقت المواد إلى إجراءات عمل مكاتب المصالحة ابتداءً من تقديم الطلب إلى صدور محضر المصلح متضمنة تبليغ الإطراف وجلسات الصلح وما يتعلق بتدوين الجلسات كما شملت هذه القواعد أن يصدر محضرًا في الصلح مختومًا بختم المكتب ويرفع للمحكمة المختصة للمصادقة عليه وتعد هذه المحاضر من السندات التنفيذية التي يجب أن تطبق وتأخذ وضع النفاذ. قالت وزارة العدل إن 69% من القضايا انتهت بـ»الصلح»، معظمها قضايا جنائية وحقوقية بنسية 61%، ثم الزوجية والأسرية بـ38%. وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن القضايا الزوجية والأسرية سجلت ما نسبته 48.56% من قضايا الصلح المنظورة في محاكم المملكة خلال العام الماضي. وأوضح تقرير صادر من الإدارة العامة لمراكز المصالحة بوزارة العدل أن قضايا الصلح المسجلة بلغت 19,913 قضية منها 9,670 قضية زوجية وأسرية في حين سجلت القضائية الحقوقية 10,243 بنسبة بلغت 51.41% من عدد القضايا. وبلغت عدد القضايا المنتهية بالصلح في جميع مكاتب المصالحة 13808 قضايا منها 5363 قضية زوجية وأسرية و8445 ما بين قضايا حقوقية وجنائية وبلغت النسبة العامة لجميع القضايا التي انتهت بالصلح في جميع مكاتب المصالحة بالمملكة ما نسبته 69% من القضايا التي ترد المراكز، في حين بلغت النسبة العامة للقضايا الزوجية والأسرية التي انتهت بالصلح في جميع مكاتب المصالحة بالمملكة 38% بينما بلغت النسبة العامة للقضايا الحقوقية والقضايا الجنائية التي انتهت بالصلح في جميع مكاتب المصالحة بالمملكة ما نسبته 61.16%. وشرعت وزارة العدل ضمن خطتها لتعزيز بدائل التقاضي بالعمل على نظامي الصلح والتحكيم حيث تعمل مكاتب المصالحة على حل الكثير من الخلافات الأسرية بالطرق الودية والمهنية لتخفيف العبء على أصحاب الفضيلة القضاة والحد من وقوع الطلاق، وتحقيق استقرار الحياة الزوجية بما يعود بأثره الإيجابي على استقرار المجتمع، كما ساهمت في تعزيز قيم العفو والتسامح من خلال نشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة للخلاف بين الأطراف المتنازعة.

مشاركة :