تصاعد الجدل بين السودان والأمم المتحدة بشأن مزاعم عن اغتصاب قوات حكومية عشرات الفتيات في إحدى بلدات ولاية شمال دارفور. وشكك مبعوثون دوليون في التحقيق الذي أجرته بعثة دولية - أفريقية مشتركة، فيما اتهمت الخرطوم المتمردين بفبركة الحادث. وقال السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إن تواجداً كبيراً للجيش السوداني خلال تحقيق للقوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في واقعة الاغتصاب الجماعي المزعومة في منطقة تابت في شمال دارفور أثار شكوكاً كبيرة في المجلس. وعززت هذه الشكوك تصريحات مسؤول في الأمم المتحدة تحدث عن أجواء ترهيب تعرضت لها ضحايا الاغتصاب المزعوم جراء تواجد قوات سودانية أثناء استجوابهن بشأن عنف جنسي محتمل. وقال المسؤول الدولي إن الوضع خلال التحقيق الذي جرى يوم الأحد الماضي، لم يفض إلى استجواب مناسب لمزاعم وقوع اغتصاب جماعي. وأضاف: «كانت أجواء التهديد واضحة». وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالعنف الجنسي في مناطق الصراع زينب هوى بانجورا، إنه بالرغم من أنه لم يتمّ التأكد من مزاعم الاغتصاب فإنها تعتقد أنه يستحيل أن نخلص إلى عدم حدوث عنف جنسي». وبعث زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم ورئيسَي فصيلَي حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصفا فيه مزاعم اغتصاب 200 امرأة في شمال دارفور بأنها «جريمة حرب» تتطلب تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية. وقال جبريل ومناوي ونور، في الرسالة، إن «بان كي مون ومجلس الأمن وكل العالم يجب أن يعلم أن السودانيين غاضبون ومحبطون بسبب الجرائم البشعة التي تقع في دارفور تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها، وتعجز المنظمة ليس فقط عن الحيلولة دونها، ولكن تعجز أيضاً عن إجراء تحقيق شفاف ومستقل فيها». وفي الفاشر، اتهمت حكومة ولاية شمال دارفور حركات التمرد بفبركة حادثة الاعتداء على نساء تابت، مؤكداً تعاونهم مع الأمم المتحدة ومدها بالمعلومات الصحيحة «حتى لا تقع في دائرة الفبركة والأكاذيب التي ينسجها المتمردون».