وحول مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين أكد السفير آل صالح أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيسياً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي بوصفها مساهم رئيس في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية. كما قامت بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م. ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق. وبذلك تكون المملكة قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام2010م للحصص والحوكمة في الصندوق. وبشأن خطة عمل التنمية، أوضح السفير أن المملكة أسهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010م واحتوت تسع ركائز للتنمية ، حيث أدت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين . وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لأحد ركائز خطة عمل التنمية التسعة ،فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة. وأشار إلى مساهمة المملكة بشكل فعال في التعامل مع قضايا التحايل والتهرب الضريبي على المستوى الدولي ، الذي تسعى المجموعة للقيام بدور حيوي في التعامل معه .حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تأكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، وقد رحب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة موضحا أن المملكة وقعت مؤخراً على الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها لتعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية. وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أبان السفير أن المملكة شاركت بفعالية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية " الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة . وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . // يتبع // 13:19 ت م تغريد