أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلاندا، نبيل بن محمد آل صالح، أن ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية، التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقا من الدور المهم والمؤثر، الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وقال إن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه إلى أستراليا سيعطي دفعًا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية، التي تشهد تطورًا متواصلا يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي، موضحا أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 459ر2 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، ومن أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 190ر2 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمـح. كما تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين، الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث أن هنالك ما يقارب الـ 13 ألف طالب وطالبة، مع أسرهم يدرسون في كبرى الجامعات والمعاهد الاسترالية. وأوضح السفير آل صالح أن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل. وبين السفير أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين منتدى رئيسيًا لتعاون دول المجموعة. وركز على الدور المهم والمؤثر، الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصًا منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة كونه أمرًا أساسيًا لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في القيام بدور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار سفير المملكة لدى أستراليا إلى أن المملكة نظمت ورشة عمل «أمن الطاقة» ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010م ركّزت محاورها على أمن إمدادات النفط، والإعانات والضرائب، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، التي أسهمت في إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة، لافتا إلى اتخاذ المملكة عددًا من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، حيث أقرّت عام 2008 م أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، التي أسهمت في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلًا عن تعزيز أدائه (وقد أكّد ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة بين 2008 - 2012م بعد الصين والهند). ولفت الانتباه إلى تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م، الذي أكد أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويًا، وأن الجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال في يناير 2013م، والذي طبّقته المملكة. وبين السفير آل صالح أن تقرير مجموعة العشرين أفاد أن المملكة حققت تقدمًا قويًا تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين.. حيث تم تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها المملكة لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن.. وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل.. وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية. وأبان السفير أن المملكة تسهم في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة مساعدتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، من جانب آخر رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) مسارًا لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية يؤثر في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي. وحول مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين أكد السفير آل صالح أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشيًا مع موقف المملكة بصفتها مساهمًا رئيسيًا في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي بوصفها مساهما رئيسًا في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية. كما قامت بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م. ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق.. وبذلك تكون المملكة قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام2010م للحصص والحوكمة في الصندوق. وبشأن خطة عمل التنمية، أوضح السفير أن المملكة أسهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول عام 2010م واحتوت تسع ركائز للتنمية، حيث أدت دورًا محوريًا في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين.. وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسعة، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل، وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة.