قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، إن السعودية تريد استقرار أسعار النفط وإن الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم متعمد أو غير متعمد وليس له أي أساس في الواقع، مشيرا إلى أن السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم وأن المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار. وقال النعيمي خلال مشاركته في المنتدى الوزاري الرابع للغاز، الذي ينظمه منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي في أكابولكو بالمكسيك، أمس "الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع". وتطرق إلى ثلاث نقاط، تضمنت الأولى عرضا لموارد السعودية وإيضاحا لكيفية الاستفادة منها، وتعلقت الثانية بالأهداف المستقبلية لسياسة المملكة في مجال الغاز، فيما تناولت النقطة الأخيرة مستقبل الطاقة في العالم على نطاق أوسع. وأشار إلى أن السعودية تعد من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم، كما تملك احتياطيات كبيرة من النفط الخام وأخرى هائلة من الغاز المرافق وغير المرافق، حيث تشير التقديرات المتحفظة إلى أن السعودية تمتلك 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدية، كما تقوم بتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أنحائها المختلفة. ولم تعد شعلات حرق الغاز تضئ ليل المنطقة الشرقية في السعودية، فذاك زمان انتهى. فإضافة إلى منشآت الغاز الحالية فإننا نعمل على تطوير العديد من مرافق الغاز الرئيسة البرية والبحرية، وفي غضون العقد المقبل سيزيد إنتاج الغاز لدينا إلى أكثر من الضعف. وأكد النعيمي استخدام المملكة احتياطيات الغاز التي لديها لدفع مسيرة التحول التاريخي التي تشهدها المملكة، حيث يساعد الغاز في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدينا باعتباره الوقود المفضل لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والحافز لإيجاد صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لا سيما المجمعات الصناعية التحويلية. كما أوضح استخدام الغاز في تطوير المزيد من الصناعات المعدنية في أنحاء المملكة المختلفة، التي تعد أحد مصادر القوة لدينا وتبشر بإمكانات كبيرة للنمو في المستقبل. مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي جزء أساس من التنمية والازدهار في السعودية على المدى الطويل". وحول سياسة المملكة المستقبلية فيما يتعلق بقطاع الغاز قال، "ليس لدى السعودية حاليا أي خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لأسباب ليس أقلها احتياجاتنا من الطاقة المحلية". موضحا أن هذه السياسة لا تعني عدم اهتمام السعودية بالتوجه المستقبلي لهذه الصناعة، ولكن لكون السعودية منتجة ومستخدمة، فلديها اهتمام كبير بالتطورات التقنية والعلمية، وسوف نواصل الاستثمار في المبادرات البحثية داخل المملكة، وبالشراكة مع الشركات والجامعات والجهات البحثية العالمية الأخرى. وبين "أن اهتمام المملكة يتجاوز العلوم والبحوث، فمن الواضح أن الأشكال المختلفة من الطاقة تزداد تكاملا في الوقت الراهن بشكل أكبر من أي وقت مضى، فهي تتكامل من حيث الأسعار ومن حيث حركة الموارد حول العالم. لذا علينا جميعا، منتجين ومستهلكين لجميع أشكال الطاقة، أن نواصل الحديث والعمل معا لضمان التشغيل السلس لأسواق الطاقة والصناعة على نطاق أوسع". مضيفا "أن الطاقة تساعد على التخفيف من حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، ومن واجب كل منا ضمان تقاسم فوائد هذه الطاقة على نحو عادل في جميع أنحاء العالم". وعن صناعة الطاقة ومكانة الغاز داخلها، أوضح أن عالم الطاقة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى مع زيادة الإمدادات، وتنامي الطلب العالمي، والاضطرابات الدورية، واستمرار الابتكارات التقنية. وبالرغم من كل هذه التعقيدات، يعد عالم الطاقة، في جوهره، عالما بسيطا جدا. إنها مسألة عرض وطلب، فمع ارتفاع عدد سكان العالم يزداد الطلب على الطاقة، ومن ثم فكل ما يضيف إلى الازدهار الاقتصادي العالمي ويحسن فرص الناس في أنحاء العالم يجب أن يكون موضع ترحيب. وأشار إلى "أن السعودية تتبوأ مكانة بارزة من حيث احتياطيات النفط الخام وصادراته، وهذا أمر لن يتغير في المستقبل المنظور. فسوف يستمر العالم في اعتماده على النفط الخام لعقود عديدة مقبلة، لكن ستحظى مصادر أخرى للطاقة بدور أكبر، بما في ذلك الغاز، ونحن نرحب بهذه التطورات". وطلب الوزير من الشركات الممثلة في المنتدى، أن تستمر في إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الناس حول العالم. وحول السوق النفطية أنهى وزير البترول والثروة المعدنية كلمته قائلا، "أود أن اختتم كلمتي بتعليق مقتضب حول سوق النفط العالمية والسياسة النفطية السعودية، حيث تعرضا في الأسابيع الأخيرة لقدر كبير من التخمينات القاسية وغير الدقيقة بالرغم من أن السياسة النفطية السعودية ظلت ثابتة على مدى العقود القليلة الماضية ولم تتغير اليوم. وأضاف "إن السعودية لا تحدد سعر النفط، بل السوق هي التي تحدده، ونحن نبذل قصارى جهدنا مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة ككل". وأشار إلى أن أرامكو السعودية تسعر نفطها وفقا لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل العلمية والعملية، بما في ذلك حالة السوق وهوامش أرباح التكرير والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء. والحديث عن حرب أسعار هو دليل على سوء فهم - متعمد أو غير متعمد - وليس له أي أساس في الواقع. فنحن لا نسعى لتسييس النفط، أو التآمر ضد الآخرين، والمسألة بالنسبة لنا مسألة عرض وطلب، إنها عمل مجرد وتجارة محضة. موضحا أن السعودية ترغب في استقرار أسواق النفط وثبات الأسعار، لأن هذا أمر جيد بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ويساعد أيضا على النمو الاقتصادي العالمي بعيد المدى، وبالذات اقتصادات الدول النامية والناشئة. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تواصل الدول من أوبك ومن خارجها الحوار فيما بينها، منتجة كانت أو مستهلكة. ولقد كان لمنتدى الطاقة الدولي دوره الفعال في الماضي في جمع الدول معا على مائدة هذا الحوار، وأنا على يقين من أنه سيواصل أداءه لهذا الدور المهم في المستقبل".