حذر المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة في دبي من إمكانية "عودة القراصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأمام سواحل الصومال، إلى استئناف نشاطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسيير دورياتها وفي حال قيام السفن بالتخفيف من إجراءات الأمن على متنها"، بحسب وكالات. وقال البيان الختامي للمؤتمر: إن عودة القرصنة "قد تزيد الخسائر التي تتكبدها التجارة العالمية التي قدرت بـ 18 مليار دولار العام الماضي". واختتم المؤتمر أعماله مساء أمس بعد يومين من المناقشات بحضور ممثلين من 50 دولة. وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه "لا تزال القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي تشكل تهديداً للتجارة والسلام والأمن، وعلى الرغم من أن جهود المجتمع الدولي وقطاع الشحن البحري قد أدت إلى انخفاض ملموس في هجمات القراصنة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من البحارة المحتجزين على يد القراصنة الصوماليين". وقال المشاركون في المؤتمر إن مشكلة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال لن تحل إلا بعد حل مشاكل الصومال الداخلية. وباتت المياه القريبة من سواحل الصومال الممتدة مسافة 1880 ميلاً، مرتعا للقراصنة الذين يسطون على السفن ويحتجزونها سعياً للحصول على فدية مقابل الإفراج عنها وعن بحارتها. وسطا القراصنة على ما يزيد على 145 سفينة مختلفة الأنواع والأحجام منذ عام 2005، وتشير التقارير إلى أن إجمالي مبالغ الفدية التي حصل عليها القراصنة خلال تلك الفترة تراوح بين 315 و385 مليون دولار. وشكلت قوة عمل مشتركة متعددة الجنسيات عام 2009 في مياه خليج عدن، وتراجع إلى حد بعيد منذ ذلك الحين عدد حوادث القرصنة. ونبه المشاركون في المؤتمر إلى أن "الانخفاض في هجمات القراصنة لا يزال هشاً وقابلاً للانتكاسة، ما يدعو الحكومات وقطاع الصناعة البحرية لمواصلة التركيز على القرصنة البحرية، وحذروا من أن تخفيف الجهود الأمنية والتساهل في بناء القدرات في البحر وعلى اليابسة سيؤدي إلى عودة الهجمات". وقال الشيخ عبد الله آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر: "إن الإمارات مستعدة لتقديم الدعم والعون للشعب الصومالي الذي سيسهم في تقديم أفضل المشاريع. ولكن أفضل سبل لمكافحة القرصنة هو عنوان هذا المؤتمر.. نحن لا نرى إمكانيات مكافحة القرصنة في خليج عدن وفي غرب المحيط الهندي إلا بتحسين الظروف الموضوعية والظروف على الأرض في دولة الصومال". وتعهدت الإمارات في وقت سابق من العام الجاري بتقديم مساعدات قيمتها 50 مليون دولار للصومال خلال مؤتمر للمانحين عقد في لندن. وذكر الشيخ عبد الله آل نهيان أن بلاده مستعدة لتقديم مزيد من المساعدات للصومال في الأعوام المقبلة. وقال: "تقف الإمارات أيضاً على أهبة الاستعداد لتعظيم الدعم للصومال للمساهمة في تطوير الاقتصاد وتطوير الوضع الاجتماعي. في السنة الماضية بلغ إجمالي المساعدات التنموية التي قدمتها الإمارات للصومال 22 مليون دولار". وأثنى المشاركون في الجلسات على جهود حكومة الصومال الاتحادية والهيئات الإقليمية والمحلية في إعاقة نشاطات القرصنة وتقديم القراصنة للمحاكمة. شارك في المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي شخصيات رفيعة المستوى من بينها رئيس جمهورية الصومال والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكثر من 20 وزيرا، إضافة إلى أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذيا من شركات بحرية عالمية ومسؤولين عسكريين وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأكاديميين ومختصين مرموقين. ونظم المؤتمر وزارة خارجية الإمارات ومجموعة موانئ دبي العالمية وشركة أبو ظبي للموانئ.