قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي إن دول المجلس لن تستطيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بينها بشكل مجتمع قبل عام 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من مديري الضرائب في دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال واتفقت على نحو 80 في المائة من البنود، إلا أنها تواجه بعض الاختلافات في الآراء حول فرض الضرائب على بعض القطاعات الحيوية، واختلاف المواد المعفاة من السلع بين دول المجلس، وأضاف أن هذه الاختلافات تحتاج إلى قرار من وزراء المالية في دول المجلس. وقال لـ"الاقتصادية" صالح الملا مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب في وزارة المالية القطرية، إن هناك توجها خليجيا موحدا لإعفاء السلع والخدمات المعفاة في أي من دول المجلس من الضرائب في كل الدول، للتغلب على اختلافها بين دول المجلس ولتوحيد جميع السلع المعفاة بينها، مشيراً إلى أن هذا المحور هو أبرز المحاور التي تسببت في تأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس. وأضاف الملا، الذي رأس الوفد القطري في الجلسة الختامية للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم أمس في الرياض، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس يسهم بشكل كبير في إيجاد مصادر دخل لدول المجلس غير النفط والغاز، وتنويع مصادر الدخل لها، موضحاً أن هذا القانون ضريبة غير مباشرة على المبيعات والسلع، ويكون بمثابة إيراد للدولة ويساعد على تحسين مستوى الدخل والناتج الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن أحد التحديات الموجودة في دول المجلس هو إيجاد بديل عن الاعتماد على النفط والغاز كمصادر دخل. ونفى الملا وجود رابط بين تطبيق هذا القانون وانخفاض أسعار البترول أخيراً، وقال: دول المجلس تعمل على إيجاد صيغة مناسبة له منذ فترة طويلة، تتوافق مع السياسات الخليجية في هذا الشأن وتوجد منتجا بديلا ومصدر دخل لدول المجلس غير النفط والغاز. وأوضح المسؤول القطري أنه تم تشكيل فريق من مديري الضرائب في دول المجلس لبحث تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس بشكل مجتمع، واتفقت اللجنة الفنية على نحو 80 في المائة من البنود، مضيفاً أنه توجد اختلافات حول بعض المزايا والامتيازات في بعض القطاعات الحيوية، واختلاف السلع المعفاة بين بعض دول المجلس، وأوضح أن هذه الاختلافات تحتاج إلى قرار من وزراء المالية في دول المجلس. وقال الملا إن قطاعي الصحة والتعليم يتحسسان من تطبيق هذا القانون، وقد يصيبهما توجس منه، كما أنه قد يواجه صعوبات في بداية التطبيق، مشيراً إلى أن أي قانون جديد له عيوبه ومميزاته وتأثيراتها في بعض القطاعات، وأكد الملا أن هذا القانون لن يضيف أعباء على المستهلك أو يسهم في رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، قائلاً إن الأسعار يفترض ألا ترتفع وأن تحد القوانين في دول المجلس من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد تطبيق ذلك. وأشاد المسؤول القطري بخطوات السعودية في مجال تبادل المعلومات والشفافية حول الضرائب، مشيراً إلى تشكيل لجنة خليجية مصغرة من دول المجلس لإيجاد صيغ متقاربة لمواجهة مشكلة تآكل الأوعية الضريبية.