أقرت إدارة البورصة المصرية أمس قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" وتعديلاتها. وأوضحت البورصة في بيان لها أن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين، لتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفي البورصة المصرية بصفة خاصة. وأوضح الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية، أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته بأهمية هذه الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير Doing Business الذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية، وذلك على الرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الآخر تقريباً. وأكد الدكتور وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال، من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكنه يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.