أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة، عزم الغرفة على إعداد وصياغة قواعد تحكيم خاصة بمنازعات الاستثمار الدولي، إذ من المتوقع أن ترى النور خلال منتصف العام المقبل، وذلك في إطار اهتمام الغرفة بالتحكيم في مجال الاستثمار. وأكد -خلال كلمة ألقاها في مؤتمر التحكيم في منازعات الاستثمار- أن غرفة البحرين باشرت تجديد وتحديث قواعد الوساطة لديها، ومن المؤمل أن تصدر في نهاية هذا العام نظامًا جديدًا للوساطة؛ لما تتميّز به الوساطة من وقت أقصر وتكلفة أقل بالمقارنة بأي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات، سواء الرئيسة أم البديلة. وأوضح زيادة أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات، فالجلسة الأولى ناقشت موضوع المنازعات في مجال منازعات بين الدول ومدى كفاءة الإجراءات في تحكيم منازعات الاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المعجّلة والتدابير الطارئة وإجراءات الفصل بشكل مختصر، وهي حصيلة التطوّرات الجديدة والحديثة التي أخذت بها العديد من مؤسّسات التحكيم الدوليّة الرائدة، ومن ضمنها غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وأضاف قائلاً: «كما تم تسليط الضوء في الجلسة الثانية على الإجراءات في قواعد التحكيم الجديدة التي أصدرتها الغرفة في عام 2017 وأصبحت نافذة في الأوّل من شهر أكتوبر من ذلك العام». وأشار زيادة إلى أن الجلسة الثالثة تطرقت إلى كيفيّة الوصول إلى توازن بين حماية الاستثمارات وحق الدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار، لافتًا إلى أن هذا الموضوع هو محل نقاش وجدل ما بين الدول والمستثمرين الأفراد، إذ إن جذب الاستثمار إلى الدول يتعيّن معه النظر في مدى ونطاق الحق السيادي للدول على النشاطات الاستثمارية التي تمارس على أرضها. ولفت إلى أن الجلسة الرابعة تناولت موضوع الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وتحديدًا التوفيق والوساطة ومدى كفاءتهما في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مشيرًا إلى أن البعض يطرح إمكانية استخدام الوساطة وسيلة لحل وتسوية منازعات الاستثمار، وبالتالي تفادي الدخول في التحكيم ومآخذه، وإن كان ذلك ممكنًا فلماذا لم يُفعّل استخدام هذه الوسيلة حتى الآن؟ بعدها ألقت وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالنيابة عن وزير الخارجية كلمة أعربت فيها عن حرص وزارة الخارجية على المشاركة في هذا المؤتمر بشكل فاعل، والذي يعد واحدا ضمن جملة من المؤتمرات التي تقيمها الغرفة بشكل دوري تستقطب من خلاله نخبة من الشخصيات البارزة بمجال التحكيم ليساهموا بدورهم الفعال في طرح الأفكار التي من شأنها أن تعد اللبنة الاساسية لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بمجال التحكيم. وأوضحت أنه في ظل الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في اكتوبر 2008، وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم في الوقت الراهن من تغيرات مستمرة وغير ثابتة، فقد أصبح لزاما مواجهة تلك التطورات من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والعمل على تطوير كافة التشريعات وتقديم التسهيلات التي تجعل من مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال، ومن أجل خلق الظروف المشجعة للاستثمار في مملكة البحرين على نحو متطور ومبتكر. ونوهت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأن الخطوات الاولى في سبيل تعزيز مجال التحكيم التجاري قد قطعت شوطا كبيرا، وعلى الأخص تحكيم الاستثمار، ففي عام 1988 عندما انضمت مملكة البحرين الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ساهم ذلك في استقطاب العديد من الاستثمارات الى مملكة البحرين من خلال تعزيز وزيادة ثقة الاستثمارات الأجنبية واطمئنانها للبيئة الاستثمارية بمملكة البحرين والقوانين المنظمة لها والتي توفر كافة أشكال التسهيلات والحماية. وأكدت أن مملكة البحرين بفضل الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق الرؤية، تمكنت من تعزيز البيئة التشريعية في القطاع الاستثماري على النحو الذي يسهم في تشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة الى وضع آليات التحكيم لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار. وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأنه من أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا الشأن هي خلق منظومة قانونية تواكب ما يستجد في مجال التحكيم، لضمان حقوق أطراف النزاع، وتنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في المملكة.