- الشركة الجديدة تباشر عملياتها بشكل كامل بحلول مايو 2019- حاملو الأسهم مالكين لكل من الكيانين المنفصلين وسيعمل كل منهما باستقلال تام عن الآخر- مرافق النواب تقر مرسوماً يعزز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات...حسن الستري:أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه انطلاقاً من مسؤولية الوزارة المتمثلة في متابعة ومراقبة تنفيذ "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات" فقد تم وضع خطة عمل بالتشاور مع هيئة تنظيم الاتصالات بهدف تنفيذ متطلبات الخطة، لافتة إلى أن الخطة وجهت إلى فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين وظيفياً وقانونياً، بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن "الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية"، والآخر مسؤولاً عن "تقديم خدمات التجزئة" بحيث تباشر الشركة الجديدة عملياتها بشكل كامل بحلول "مايو 2019".ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اقتصر في مجمله على التعديلات المتعلقة بإنشاء وتنظيم شبكة البنية التحتية للنطاق العريض تنفيذاً لتوجه الحكومة المتعلق بتطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، وعملاً بالمادة رقم (15) من (قانون الاتصالات الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002)، صدَر عن مجلس الوزراء (قرار رقم (29) لسنة 2016 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات)، والتي حدَّدت استراتيجية الحكومة وسياستها العامة بشأن قطاع الاتصالات بمملكة البحرين خلال الثلاث سنوات التالية لإصدارها، وحددت فترة زمنية ابتداءً من (مايو 2016م) لإنشاء الشبكة الوطنية الشاملة للنطاق العريض فائقة السرعة بشكل يكفل تحقيق أهداف الإنشاء ومؤشرات الأداء التي حددتها الحكومة. وذكرت أنه تضمّنت خطة العمل مراجعة "قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002" للتأكد من عدم وجود معوقات قانونية والتحقق من مدى ملاءمته لأهداف "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات"، والوقوف على ضرورة إجراء أي تعديلات عليه لتمكين جميع الجهات من تنفيذ السياسات المنصوص عليها في الخطة، وخلصت مشاورات جميع الجهات المعنية إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات" وحددت خطة العمل المتفق عليها ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على مواد قانون الاتصالات الحالي قبل انتهاء الربع الثالث من العام "2017" تمهيداً لإصدار التراخيص واللوائح التنظيمية اللازمة بحلول نهاية العام ومباشرة الفصل الوظيفي العام المقبل دون تأخير، لذلك كان لزاماً التقيد بالفترات الزمنية المذكورة لإعطاء السند القانوني اللازم لهيئة تنظيم الاتصالات لإصدار التراخيص اللازمة واللوائح التنظيمية المطلوبة لتكون بمثابة الأساس للإطار التنظيمي الذي سيقوم عليه الهيكل الجديد لسوق الاتصالات في مملكة البحرين، مفيدة أن هذا ما استدعى إصدار "المرسوم بقانون (38) لسنة 2017" بصفة عاجلة فيما بين دوري الانعقاد؛ حيث إن أي تأخير في اتخاذ التدابير المذكورة قد يؤدي إلى عدم تمكن الحكومة من تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات" والتي تصب في تعزيز وترسيخ مكانة البحرين الريادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبينت أن من أهم السياسات التي حددتها الحكومة "تطوير البينة التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة" وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية للنطاق العريض تقوم على تقنية الألياف البصرية، وتقدم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بشكل متساوٍ، على أن تمنح "هيئة تنظيم الاتصالات" هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة؛ بحيث تقدم خدمات البيع بالجملة فقط للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين، وأن تقوم الهيئة بتوفير الضمانات التنظيمية اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد وتطبيق الفصل الوظيفي بفاعلية وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى اعتماد ووضع آليات مراقبة فاعلة تمكنها من التحقق من امتثال الشركة الجديدة وشركة بتلكو لالتزامات الفصل الوظيفي. وبينت أن الخطة وجهت إلى فصل شركة "بتلكو" إلى كيانين منفصلين وظيفياً وقانونياً، بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن "الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية"، والآخر مسؤولاً عن "تقديم خدمات التجزئة". كما سيقوم الكيان الجديد المسؤول عن الشبكة الوطنية ببناء شبكة ألياف بصرية توفِّر سرعات اتصال فائقة وذات جودة عالية، وسيكون حاملو الأسهم مالكين لكل من الكيانين المنفصلين، وسيعمل كل منهما باستقلال تام عن الآخر؛ لما لذلك من ضمانة لمعاملة جميع شركات الاتصالات على قدم المساواة "بما فيها شركة بتلكو لخدمات التجزئة" عند استخدامها للبنية التحتية في البحرين وسيتم إنشاء "الشبكة الوطنية الشاملة للنطاق العريض فائقة السرعة" بشكل يكفل تحقيق أهداف الإنشاء ومؤشرات الأداء التي حدّدتها الحكومة، لذلك وانطلاقاً من مسؤولية الوزارة المتمثلة في متابعة ومراقبة تنفيذ "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات" فقد تم وضع خطة عمل بالتشاور مع "هيئة تنظيم الاتصالات" لتنفيذها، بحيث تباشر الشركة الجديدة عملياتها بشكل كامل بحلول "مايو 2019". ويتألف مرسوم القانون – فضلاً عن الديباجة – من خمس مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المادتين "40 بند 6)" و"57 فقرة هـ" من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وأضافت المادة الثانية تعريفين جديدين إلى المادة (1) من القانون، ونصت المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من القانون، وبند جديد برقم (4) إلى المادة (31) منه، ومادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) مع إعادة ترقيم باقي فقرات المادة، أما المادة الرابعة فقد نصت على إلغاء البند رقم (5) من المادة (40) من القانون وإعادة ترقيم البنود اللاحقة، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. ويهدف المرسوم لإعطاء السند القانوني اللازم لتمكين "وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات" من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية، وذلك تحقيقاً لأهداف "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات" التي أقرها مجلس الوزراء في "28 مارس 2016"، إضافة لتعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال. ووفقاً لمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون تكمن في تطبيق توجه الحكومة المنصوص عليه في "الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات"، من حيث تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة الفائقة السرعة من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية للنطاق العريض تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقدّم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بشكل متساوٍ، ومسايرة التطور العالمي السريع في مجال الاتصالات في الوقت المناسب لتمكين الدولة من تقوية نظام الاتصالات بها بما يقترب من النظم العالمية، حيث إن التأخر في هذا التطوير يجعل الدولة متخلفة في أهم المجالات التي يهتم بها العالم حالياً، وهذا الأمر يتطلب السرعة في تعديل النظم القانونية التي تحكم هذا القطاع المهم، وهو ما يعتبر مبرراً لحالة الضرورة التي تسمح بإصدار المراسيم بقوانين، وهو ما ينطبق على هذا المرسوم بقانون.