وافق مجلس الشورى في جلسته يوم امس على مرسوم بقانون يهدف الى فصل شركة (بتلكو) إلى كيانين منفصلين وظيفيا وقانونيا، بحيث يكون أحدهما مسؤولا عن (الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية) والآخر مسؤولا عن (تقديم خدمات التجزئة) على أن تمنح هيئة تنظيم الاتصالات هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة. وأشار مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الشوري علي عيسى إلى أن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية من حيث متابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016م، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل ممكلة البحرين وذلك بشكل متساو مما استدعى ضرروة إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور محمد علي حسن أن هذا القانون مهم لتطبيق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وتطبيقها خلال 3 سنوات يتطلب اقرار القانون ويستدعي ذلك حتما انفصال بتلكو لتكون الفرص متساوية لجميع الشركات.من جانبه تساءل رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي «هل سيكون المجال مفتوحا للشركات الأخرى لتستثمر في الشركة الجديدة، وهل الهيئة اخذت في الاعتبار كيف ستقوم هذه الشركات بالاستثمار وتعزيز الخدمات المقدمة للمستهلك؟!».وأوضحت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة زهوة الكواري «ان المرسوم يعطي مجالا لإنشاء شركات للبنية التحتية، كما سيعطي الهيئة صلاحيات من تحقيق الهدف من انشاء الشركة الجديدة وهي التي ستكون مسيطرة على انشاء البنى التحتية والخدمات وذلك لتحقيق التنافسية والعدالة بعيدا عن الشركة الخاصة المساهمة».