أثينا - رفضت محكمة استئناف يونانية الجمعة مطلبا تركيا بتسليم ثمانية جنود أتراك تتهمهم أنقرة بلعب دور مباشر في محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016. وهذا ثالث طلب تسليم ترفضه المحاكم اليونانية في قضية وترت العلاقات المضطربة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وقالت المحكمة اليونانية إنها تشعر بالقلق من أن الثمانية لن يحصلوا على محاكمة عادلة في تركيا. وهرب الجنود إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو تموز 2016 فيما انهارت محاولة الانقلاب على أردوغان. وتقول تركيا إنهم خونة ومن مدبري الانقلاب. وفي قرار بالإجماع رفضت المحكمة ومقرها أثينا طلب التسليم الذي قدم على أساس ثمانية اتهامات يواجهها الجنود في بلادهم. ويمكن الطعن على الحكم. وفي حكمها قالت المحكمة إن الاتهامات مبهمة ولم تقدم عناصر جديدة لتغيير الأحكام السابقة بشكل ملموس. وقال مسؤول بالمحكمة نقلا عن نص الحكم "في كل قضية تكون هناك مخاوف مشروعة من إجراء محاكمات غير عادلة وخطر التعرض للتعذيب أو السلوك المهين". وتشن السلطات التركية حملة قمع غير مسبوقة منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/حزيران 2016 شملت اعتقال وتسريح الآلاف بدعوى ارتباطهم بشبكة فتح الله غولن. كما اعتقلت سياسيين ونشطاء وصحافيين وأغلقت عشرات المؤسسات الإعلامية بذريعة ارتباطها أو ترويجها للإرهاب. وجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص منذ فرض حالة الطوارئ بينما تم فصل وإيقاف 150 ألفا عن العمل في وظائف بالجيش وقطاع التعليم والمؤسسات العامة والخاص. وترفض الحكومة التركية قلق الجماعات الحقوقية إزاء حملتها قائلة إنها تهدف إلى تحييد التهديد الذي تمثله شبكة غولن التي تقول تركيا إنها تسللت إلى مؤسسات مثل القضاء والجيش وقطاع التعليم. وتقول الحكومة إن حملات التطهير ضرورية في مواجهة التحديات الأمنية التي تقف أمام تركيا ومن أجل اجتثاث مؤيدي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وأدى هذا الوضع لتوتر العلاقات بين الاتحاد وأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي يحتاجها الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط على أوروبا. وندد قادة أوروبا في مناسبات عدة بحملة الاعتقالات في تركيا معتبرين أن هذا الوضع يبعد أنقرة تدريجيا عن الاتحاد، لا سيما بعد قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا للكتلة الأوروبية. ويمهد أردوغان عبر إجراءات قمعية بذريعة مكافحة الإرهاب، إحكام قبضته على السلطة وإقصاء خصومه بشتى الوسائل وشملت الاعتقالات والمحاكمات ورفع الحصانة البرلمانية عن نواب معارضين.