طلب ممثل ادعاء يوناني الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني عدم تسليم جنديين تركيين فرا إلى اليونان في يوليو/تموز الماضي بعد محاولة انقلاب فاشلة في قضية تبرز التوتر بين أثينا وأنقرة. والجنديان ضمن مجموعة مكونة من 8 جنود هبطوا بطائرة هليكوبتر في شمال اليونان في 16 يوليو/تموز عام 2016، وطلبوا اللجوء السياسي، قائلين: "إنهم يخشون على حياتهم في تركيا". وطالبت تركيا اليونان بتسليم الجنود متهمة إياهم بالتورط في محاولة الانقلاب ووصفتهم بأنهم خونة. وينكر الجنود الثمانية جميعهم التورط في المحاولة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى حملة تطهير في الجيش وإدارات الخدمة المدنية. وقضت محكمة يونانية الشهر الماضي بأن 3 جنود يجب تسليمهم إلى تركيا، لكنهم استأنفوا الحكم. وأمرت محاكم أخرى بأنه لا يجب تسليم الخمسة الباقين، لكن تلك الأحكام جرى الطعن عليها أيضا من جانب كبير ممثلي الادعاء، وأحيلت الطعون إلى المحكمة العليا. وأثناء جلسة في المحكمة العليا، حث ممثل الادعاء القضاة، "على ألا يتمسكوا بالوثائق القانونية والتظاهر بأن لا شيء يحدث في تركيا"، وقال : "احتمال أن حقوقهم ستنتهك سبب كاف لرفض تسليمهم". وتعتبر جلسة الاستماع هذه الثانية لهذا الأسبوع بشأن القضية، وفي يوم الاثنين الماضي جادل ممثل ادعاء آخر بأنه بجب عدم تسليم جنديين آخرين، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى يوم الجمعة المقبل. ومن المتوقع أن تصدر الأحكام في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وفي حال قضت المحكمة العليا بأن الجنود يجب أن يواجهوا محاكمة في تركيا، فإن طلباتهم للجوء في اليونان سيجري تجاهلها وسيعادون إلى تركيا. المصدر: رويترز هاشم الموسوي