أكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تعد قانوناً خاصاً بسلامة المنتجات المتداولة في أسواقها بما يضمن حماية الصحة العامة للمستهلكين. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق - نهاية الأسبوع الماضي - على مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات في الأسواق لتدخل الدولة بذلك مرحلة جديدة من مراحل دعم الإرتقاء بجودة الحياة. وقال المعيني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " ، إن مشروع القانون يعتبر بمثابة مظلة عامة لجميع التشريعات المتعلقة بتداول المنتجات في الأسواق حيث يعنى بحماية مصالح المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني ورفع مؤشرات التنافسية التجارية للدولة. وأضاف أن مشروع القانون سيطبق عقب صدوره على المنتجات كافة قبل السماح بدخولها إلى أسواق الإمارات، وسيلزم المنتجين والمصنعين أو المزودين بتوفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنتجاتهم والتي تثبت خلو هذه المنتجات من أية مخاطر أو تهديدات على الصحة العامة وسلامة المستهلك، كما يحمل القانون التاجر مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجه أو بضائعه. وأوضح أن التاجر أو المزود أصبح في مواجهة عقوبات رادعة إذا ما حاول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات، إذ ينص بند المخالفات على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم أو إحدى هاتين العقوبتين تترتب على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته. وأضاف أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح منتجاً في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانبه أو عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم من المنتج غير الآمن أو عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرجاع المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة. ... المزيد