أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، أن دولة الإمارات أصبحت أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تعد قانوناً خاصاً بسلامة المنتجات المتداولة في أسواقها، بما يضمن حماية الصحة العامة للمستهلكين. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع القانون الاتحادي، بشأن سلامة المنتجات في الأسواق لتدخل الدولة بذلك مرحلة جديدة من مراحل دعم الارتقاء بجودة الحياة. وقال المعيني، إن «مشروع القانون يعتبر بمثابة مظلة عامة لجميع التشريعات المتعلقة بتداول المنتجات في الأسواق، حيث يعنى بحماية مصالح المستهلكين، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع مؤشرات التنافسية التجارية للدولة». وأضاف أن مشروع القانون سيطبق عقب صدوره على المنتجات كافة، قبل السماح بدخولها إلى أسواق الإمارات، وسيلزم المنتجون والمصنعون أو المزودون بتوفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنتجاتهم، والتي تثبت خلو هذه المنتجات من أي مخاطر أو تهديدات على الصحة العامة وسلامة المستهلك، كما يحمّل القانون، التاجر مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجه أو بضائعه. وأوضح أن التاجر أو المزوّد أصبح في مواجهة عقوبات رادعة، إذا ما حاول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات، إذ ينص بند المخالفات على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، تترتب على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن، أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه، أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته. وأشار المعيني إلى أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح منتجاً في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانبه، أو عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة، من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم من المنتج غير الآمن، أو عدم تنفيذ قرار السحب، أو عدم استرجاع المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة. ولفت إلى أن أحكام مشروع القانون تسري على جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، وحتى التي يجري تداولها في المناطق الحرة، وما في حكمها، في حين استثنى بعض المنتجات مثل المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل، وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الأسواق المحلية، والأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف ومقتنيات. وكشف المعيني عن أن الهيئة شكلت لجنة وطنية تختص بجميع الأنشطة والبرامج والحملات ذات العلاقة بعملية مراقبة ومسح الأسواق، ومتابعة النتائج والإجراءات التصحيحية، فضلاً عن أن هذه اللجنة الاتحادية ستكون برئاسة الهيئة للرقابة ومسح الأسواق، وتضم في عضويتها جميع الجهات الرقابية في إمارات الدولة. وتابع أن الهيئة عملت خلال الفترة التي سبقت إحالة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي، على إعداد قاعدة بيانات لجميع المنتجات المتداولة في الدولة، وتتبعها، فضلاً عن تطوير نظام الهيئة الإلكتروني لتسجيل المنتجات المتداولة في الأسواق، بهدف إعداد قاعدة بيانات مفصّلة ودقيقة لجميع المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الإمارات. كما أنجزت تطبيقاً إلكترونياً عبر الهواتف الذكية للمستهلكين، في خطوة هدفها توفير نظام ذكي للتواصل لتمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى والبلاغات عن المنتجات الرديئة، وذات الخطر على الصحة العامة للمستهلك. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق، بما يوائم التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية، والمواصفات القياسية، وتقارير تقييم المخاطر، وتحديد اشتراطات المنتج الآمن، والتدابير الوقائية والعلاجية، وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، ودعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. وقال المعيني إن المزوّدين والموردين أصبحوا ملتزمين أكثر من أي وقت مضى، بعدم طرح منتجات غير آمنة في أسواق الدولة، كما يترتب عليهم بموجب مشروع القانون ضمان بقاء المنتج آمناً بعد الطرح وخلال الاستخدام، وهي ميزة مهمة حققها مشروع القانون للمستهلكين. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الرقابة على الأسواق، وآليات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير جميع المعلومات ذات الصلة، وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.