إعداد: يمامة بدوان تجلى اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قضايا حماية البيئة وتنميتها، من خلال تحديه للطبيعة الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويلها إلى جنة خضراء يانعة، حيث نجح في تحويل الكثبان الرملية إلى تلال خضراء، وصب جل اهتمامه بالزراعة، فكانت إنجازات عملاقة يشهد لها التاريخ، بجعل التنمية المستدامة واقعاً، حيث حرص خلال فترة حكمه للمنطقة الشرقية، التي بدأت في العام 1946، على تنمية الإمكانيات الزراعية، عبر استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات، إضافة إلى توفير المياه من دون مقابل، فيما حرص منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي العام 1966 على الاهتمام بالقضايا البيئية، فحظر الصيد في الإمارة منذ العام 1977، فضلاً عن زراعة الصحراء والتي تعتبر أحد أهم الإنجازات الخالدة له، إذ استطاعت دولة الإمارات وبفضل سياسته الحكيمة التغلب على الطبيعة الجافة القاسية للصحراء ودرجات حرارتها العالية لتحول أجزاء عدة منها إلى مناطق زراعية. انطلاقاً من مقولته الشهيرة «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة»، نجح الوالد المؤسس في تحديه لمواجهة التصحر، وجعل من الإمارات جنة خضراء، وهذا لم يتحقق لولا الصبر والتخطيط السليم والقيادة الحكيمة، ففي وقت كان المتخصصون يصرون على إمكانية تحويل الأراضي الصحراوية إلى مناطق زراعية، بلغت مساحة المزارع من خلال متابعته وتوجيهاته في العام 1997 حوالي 879 ألفاً و234 دونماً موزعة على حوالي 22 ألفاً و930 مزرعة، نتيجة جهد زايد مفجر ينابيع العطاء، حتى باتت بصماته واضحة في كل ربوع الإمارات.وتوجيهات وحكمة الوالد المؤسس وإصراره على الزراعة، دفعت الباحثين إلى إجراء تجارب عديدة لزراعة مختلف الأنواع من الفاكهة والخضراوات باستخدام أحدث التقنيات لزيادة وتحسين الإنتاج، حيث تحققت نتائج باهرة عن طريق إيجاد مراكز بحوث زراعية حكومية في العين والذيد والحمرانية وكلباء، واهتمت هذه المراكز بمكننة تلقيح النخيل واختبار أكثر من 30 نوعاً من الشعير والقمح والتعاون مع المناطق الزراعية في كل إمارة لمكافحة سوسة النخيل وتوجيه المزارعين وإطلاعهم على نتائج بحوثهم والاستفادة منها. أسلوب الري وضرب مثلاً رائعاً في ميدان الزراعة ومجالات إمدادات المياه لري الزراعة والمساحات الخضراء، حيث إن أسلوب الري الذي ابتكره صار مثالاً يحتذى في كل أنحاء البلاد، فلم تعرقله حرارة الجو، ولم تثنه تكاليف الزراعة وصحراوية الأرض وجفاف الآبار وشح الأمطار، وقد وجه سياسة الحكومة للنهوض بقطاع الزراعة لإيمانه بأهمية ذلك في دولة تود أن تلج أبواب الحضارة من أوسع أمكنتها، كما حضّر الأرض للمواطنين القادرين على الزراعة، ووزع الغراس والشتلات مجاناً، وخصص مهندسين لتوجيههم وإرشادهم ومساعدتهم، ومنحهم ضمانات ومساعدات وقروضاً مالية حتى يشتروا المعدات والأسمدة والبذور، وبحلول العام 1990 تراجعت كثبان الرمال لتحول (280) ألف هكتار من الصحارى إلى حدائق ومزارع وغابات.بعد ذلك، عارض الهجرة من الريف إلى المدينة، ولم يقف عند إصدار أمر بإيقاف الهجرة، بل درس أحوال المزارعين في الريف، واطلع على أحوالهم، فأقام لهم مشروعات عمرانية لتوفير بيوت حديثة للسكن، إضافة إلى تسهيل أمور حياتهم وحاجاتهم، وحتى يشجعهم أكثر على تطوير الزراعة، فقد أمر بتمليك المسكن لكل مزارع يقوم بتجميل المنطقة المحيطة به. قوانين وقرارات وقالت المهندسة هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي، استناداً إلى نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بحماية البيئة، من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات البيئية، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، ومنها الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والنباتات المهددة بالانقراض في الدولة، كذلك القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وهو للحد من الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية..وتابعت: الوزارة قامت أيضاً بإصدار قرارات في شأن تنظيم صيد الأسماك، استمراراً لدور الوالد المؤسس في المحافظة على استدامة الثروة السمكية، ومنع انقراض الأنواع الهامة وبالأخص الأسماك القاعية، التي هي في تناقص مستمر، كما أن الوزارة في صدد إصدار قرار وزاري في شأن حماية أنواع النباتات البرية، ومنها النباتات المحلية التي تم تصنيفها بين المهددة بالانقراض وبين المعرضة للانقراض وأخرى تحت التهديد، وذلك بحسب درجة التهديد بالانقراض لكل نوع منها، وفقاً لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث صنّف القرار 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية كمهددة ومعرضة للانقراض من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلها في الدولة.وأوضحت أن الدولة سعت إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمنظمات، المعنية بحماية الحياة الفطرية، ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي، التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، والاتفاقية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في العام 1990، كذلك اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2003)، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية رامسار (2007)، واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (2016)، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم، ومنها مذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر، ومذكرة تفاهم في شأن السلاحف البحرية، وأخرى في شأن حماية أسماك القرش المهاجرة، ومذكرة تفاهم متعلقة بالطيور الجارحة.وذكرت أن الوزارة قامت إثر ذلك بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي، تشتمل على أهداف وطنية شاملة ومحددة، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الدولية العشرية لاتفاقية التنوع البيولوجي (2011-2020) والأهداف المنبثقة عنها. إدارة التنمية بدورها، أكدت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء والبيئة، أن الاهتمام بالبيئة، شكل إحدى أهم أولويات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتمثل مقولته الشهيرة «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة» رمزية ودلالة هامة على تركيزه واهتمامه بدعم الابتكار، للبحث عن سبل وآليات جديدة لتنمية الحفاظ على البيئة وتطوير آليات الزراعة في الدولة، ومن خلال إنشاء مراكز بحوث زراعية حكومية عدة على مستوى الدولة، تم إجراء اختبارات وتجارب لاستنباط هذه الآليات الجديدة وإنتاج أنواع جديدة من البذور القادرة على مقاومة بعض الآفات، ما ساهم في إحداث طفرة في الحركة الزراعية.وأضافت أن اهتمام المغفور له بالابتكار، شكل خطوة بداية وتوجيه، عززته توجهات القيادة الرشيدة للدولة، بوضع دعم الابتكار وبالأخص من فئة الشباب، ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية كافة، وبدورنا كوزارة التغير المناخي والبيئة، والمسؤولة عن قطاع البيئة اتحادياً، أطلقنا مبادرات عدة ساهمت في دعم الابتكار، ومنها ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ - كليكس الذي نظم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشهد عرض مشاريع وأفكار إبداعية عدة من دورها المساهمة بفعالية في دعم الابتكار في خلق زراعة مستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، وخلال فبراير الماضي، نظمت الوزارة 11 فعالية تدعم عبرها الابتكار، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار. وأشارت إلى أنه من خلال جهوده في زيادة المساحات المزروعة والخضراء على مستوى الدولة، سواء بالزراعات الغذائية أو الأشجار ذات الإفادة للبيئة بشكل عام مثل أشجار القرم، ساهم في زيادة معدلات الأكسجين المنتجة في الهواء وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، ما شكل خطوة ريادية في تحسين نسبة جودة الهواء، وشكلت هذه السياسة المتميزة داعماً قوياً لاستكمال المسيرة في رفع معدلات جودة الهواء، حيث ضمت القيادة الرشيدة ضمن أهداف الأجندة الوطنية رفع معدل جودة الهواء في الدولة إلى 90% بحلول العام 2021، الأمر الذي تعكف الوزارة على تنفيذه بمبادرات عدة تشمل تحسين جودة الهواء من المصدر، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تعمل على رصد جودة الهواء عبر الأقمار الصناعية. الثروة السمكية في حين، قال المهندس صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية، إن حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، منذ تأسيس الدولة على غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة ومواردها الطبيعية في نفوس وعقول أبناء الدولة، للحفاظ على توازنها وترك فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء، وأولى قطاع صيد الأسماك اهتماماً بالغاً، من خلال دعم الصيادين المواطنين مزاولي حرفة الصيد بالقروض والمساعدات، التي تمكنهم من استمرار العمل بحرفتهم التي تعد امتداداً لإرثنا التقليدي وحرفة آبائنا وأجدادنا الذين تعاملوا مع هذه الموارد بحكمة للحفاظ على مصدر رزقهم، وشملت التنمية العمرانية منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات البنية التحية لقطاع الصيد، من خلال إنشاء موانئ لقوارب الصيادين مزودة بكافة المرافق، لاسيما مناطق إنزال وحفظ معدات الصيد وخدمات التبريد لحفظ مصيدهم من الأسماك، وتوفير ورش صيانة قوارب الصيادين مزودة بخبراء لتسهيل عمليات الصيانة لضمان استمرارهم في مزاولة حرفتهم.وأضاف أن زايد حرص على تطوير أبحاث البيئة البحرية، لمواكبة المتغيرات الزمنية، بإنشاء مركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين في عام 1984، مزود بأجهزة ومختبرات وخبراء من الكوادر الوطنية، الذين تم تأهيلهم لمتابعة التغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية وإيجاد الحلول الملائمة، لضمان استدامة مواردنا الطبيعية، إضافة إلى تعيين العديد من المناطق البحرية الحساسة محميات بحرية، للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والثروات المائية الحية.وأوضح أنه في عام 1999 أصدر المغفور له قانوناً اتحادياً بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إدراكاً منه لأهمية تنظيم حرفة الصيد، وترسيخ أسس الحماية والتنمية بمياه الصيد للدولة، للحفاظ على الموارد البحرية الحية، وضمان استدامتها.