الشارقة: محمد بركات قبلت المحكمة الاتحادية العليا طعناً قدمه متهم آسيوي على حكم بالإعدام أصدرته محكمة أول درجة، وأيدته محكمة الاستئناف بالشارقة بعد إدانته بتهمة حيازة الهيروين، بقصد الاتجار وقضت بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى وإعادة نظرها.ودفع مكتب المحامي ماجد الجلاف الذي ترافع عن المتهم بأنه أنكر جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والترويج، ودفع بانتفاء أركانها وانتفاء قيام الدليل عليها في حقه، وخلو الأوراق مما يفيد ضبط المادة المخدرة بحوزته، وأن المبلغ المالي المضبوط كان بحوزته، واستند الحكم في الإدانة إلى شهادة شهود مشكوك فيها وغير دقيقة، خاصة أن الطاعن التمس استدعاء هؤلاء الشهود لتوضيح هذا الغموض، فضلاً على أن الكمية الضئيلة المضبوطة مع الطاعن تفيد بالتعاطي وليس الاتجار، كما دفع الطاعن ببطلان التحريز، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل كل هذه الدفوعات، ولم يرد عليها. وتمسك في مذكرة دفاعه بأن المتهم أنكر تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار المنسوبة إليه بوجه دفاعه، إذ كان الثابت بالأوراق أنه لم يتم ضبط الهيروين مع الطاعن والذي أنكر في سائر مراحل الدعوى الاتجار فيها، وكان ما قرره هو التعاطي.