عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، اليوم السبت، إن النصاب القانوني لانعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير متوفر، بالرغم من مقاطعة أعضاء "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وقال "إسماعيل" في تصريح للأناضول، إن نصاب الثلثين لعقد المجلس محسوم، بمشاركة "الشعبية" (فصيل يساري) أو عدمها، دون تحديد عدد الأعضاء المؤكدة مشاركتهم. وأكد إسماعيل أن أهم بنود جدول أعمال الاجتماعات قد تم الاتفاق عليها، ومنها "انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وشابة"، وإقرار برنامج سياسي جديد. والأربعاء الماضي، أعلنت الجبهة الشعبية التي يمثلها في المجلس 27 عضوا، مقاطعتها الاجتماعات المقرر عقدها نهاية أبريل / نيسان المقبل. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني، وهو أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، 745 عضوا. وعقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني عام 1996، كما عقدت جلسة طارئة بمن حضر من الأعضاء عام 2009. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.