أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بمدينة رام الله، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع وفد حركة فتح على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وقالت الجبهة، في بيان الخميس، “في ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررت الجبهة عدم المشاركة في هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي”. وأضافت “انتهت أمس جولات الحوار بين وفدي حركة فتح والجبهة الشعبية، حيث اتسمت النقاشات فيها بمسؤولية عالية، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب”. وأكدت الجبهة على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأيّة مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها. وأوضحت الجبهة، أن وفدها دعا إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان/إبريل الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذي لا نريد له أن يتعمق ويتوسع في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت لقناة الغد، أمس الأربعاء، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبلغت حركة فتح أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بمدينة رام الله إلا وفق مخرجات بيروت 2017. وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، قال مساء أمس، إن المجلس الوطني سيعقد في موعده في تمام الساعة السادسة والنصف يوم 30 إبريل المقبل. جدير بالذكر أن وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غادر قطاع غزة الأسبوع الماضي عبر معبر رفح البري، متوجها إلى مصر، لعقد لقاء مشترك مع حركة فتح حول المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة له في مدينة رام الله بعد ما يقارب 12 يوما وسط خلافات بين فصائل منظمة التحرير، حيث تطالب بإشراك الجميع في الداخل من بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.