(كونا) -— أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناءات او اعتبارات في أي قرار يتعلق بإشهار مبرة أو جمعية خيرية أو أي جمعية نفع عام أو حل جمعية أو مبرة او تصفية وعزل اعضاء مجلس ادارة.وقالت الصبيح في تصريح صحفي اليوم السبت إن أسباب حل احدى الجمعيات الخيرية أخيرا هو وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة استدعت حل هذه الجمعية بعد ان توصلت لجان التفتيش الى قرائن وادلة تؤكد هذه المخالفات.وأضافت أن هذا الحل ليس الاول من نوعه وليس قاصرا على هذه الجمعية على وجه التحديد بل سبق وتم حل ثلاث جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية أخرى.وأوضحت أنه في مقابل قرارات الحل هناك قرارات إشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في اهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها كما تم اشهار 89 مبرة خيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.ولفتت إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة بحل جمعيات خيرية أو أهلية أو مبرات ثم تعيدها بأحكام قضائية "كانت سليمة ووفق القانون بدليل ان وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 بالمئة بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات".وأكدت الصبيح حرص (الشؤون) على تنظيم العمل الخيري الكويتي وعدم السماح بأي حال من الاحوال لتشويهه بما يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية.وبينت ان (الشؤون) حريصة على أن تصب أموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وشتى انحاء العالم مما كان له أكبر الاثر في منح منظمة الامم المتحدة دولة الكويت لقب مركز العمل الانساني ومنح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد العمل الانساني.وأفادت بأن الاحصاءات الصادرة عن (الشؤون) تؤكد ان اجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة ايراداته حيث ارتفعت من 14 مليون دينار الى اكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات.وأوضحت ان (الشؤون) منعت الجمع النقدي للتبرعات وجعلته عن طريق الاستقطاعات البنكية كما نظمت جمع التبرعات في المساجد بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مجددة تأكيدها على احترام القانون وتطبيقه على الجميع.