أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن تطبيق رؤية الكويت الجديدة 2035 تحتاج الى تضافر الجهود من جميع مسؤولي قطاعات الدولة، لتحقيق الهدف الرامي الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يعتمد على خلق فرص عمل والشراكة مع القطاع الخاص، وعلى تعليم ممتاز يلبي احتياجات سوق العمل، واقتصاد يعتمد على الخصخصة واقتصاد المعرفة. وأشار مهدي، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للابتكار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الى أن خطة الكويت الوطنية للتنمية الجديدة 2035 تمر بمراحل عدة، منها وضع التشريعات وبناء البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتعزيز المبادرات ثم الاقتصاد القائم على المعرفة نحو تنمية مستدامة تخضع لمؤشرات تنافسية عالمية وفق ركائز تعتمد على إدارة عامة فعالة مثل الحكومة الإلكترونية وسياسة مكافحة الفساد، وتفعيل الاستثمار البشري عن طريق إصلاح التعليم الأساسي وشبكة الأمان الاجتماعي.