أطلقت الكويت مساء أمس، خطة «لكويت جديدة»، وهي خطة تنموية تمثل رؤيتها لمستقبل اقتصادي واعد حتى عام 2035، تتطلع فيه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وتم إطلاق هذه الرؤية في مؤتمر شارك فيه رئيس وأعضاء الحكومة، وتم عرض محاور هذه الخطة الطموحة. وترسخ هذه الرؤية «القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة»، للنهوض بالكويت على جميع الصعد والمجالات. كما تهدف الرؤية إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم. وتأتي هذه المبادرة بعد أشهر من إطلاق السعودية مبادرة مشابهة تحت اسم «رؤية 2030»، لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط. وسبق للحكومة الكويتية أن أطلقت قبل نحو 12 عامًا رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، إلا أن مراقبين كثيرين يقولون إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه. وتعاني الكويت عضو منظمة أوبك، من الاعتماد على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط الذي يشكل نحو 90 في المائة من إيرادات الدولة. وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أثر سلبا على ميزانيتها التي سجلت عجزا في السنة المالية 2014 - 2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عامًا. ودفع هذا الهبوط في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التقشف المواطنين في بعض النواحي، في حين يرى معارضون وكثير من النواب أن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولا على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام. ورغم إجراءات التقشف فإن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات، ومشروع آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله النفطيتين. كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي، وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.