قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان، إن هناك قانون منسق لإعداد الموازنة العامة للدولة، من أبواب تتعلق بالأجور والاستثمارات، وبالتالي لايوجد بالموازنة مخالفات دستورية، وخاصة أن القانون له قواعد تلتزم بها موازنة الدولة.وتابع العليمى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الموازنة تحال للجنة الخطة التى بدورها تقدم تقريرا يعرض على البرلمان فى جلسته العامة لمناقشته تمهيدا للموافقة على الموازنة العامة، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام ببنود البطالة والفقر وخاصة أنهما قضية محورية فى المجتمع.وأضاف النائب أن هناك محاور دستورية فى الموازنة يتم الالتزام بها منها الصحة والفقر والبطالة والتعليم، مطالبا بضرورة وجود قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل المحلي وتطوير العملية التعليمية لتحقيق التنمية البشرية، قائلا: "التنمية البشرية تمثل 60% فى الموازنة ولابد أن يتم ربطها بسوق العمل المحلى والدولى".