برلماني: قرار اقالة محافظ صلاح الدين مخالفة دستورية وقانونية وصف نائب عن حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، قرار اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بانه يفتقر للآليات الدستورية والقانونية، مبيناً أن قرار الإقالة سيتم نقضه في القضاء لوجود "مخالفات" فيه. وقال النائب والذي يمثل العصائب في صلاح الدين محمد كريم البلداوي إن "البرلمان سلك طريقاً واجراءات غير مكتملة قانونياً ودستورياً بإقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بتهم الفساد"، مبيناً ان "قرار الاقالة يجب ان تسبقه تحقيقات وثبوت تهم الفساد ومن ثم استجوابه داخل البرلمان والاستماع لإجاباته وبعدها التصويت على الاقالة في حال ثبوت التهم من قبل النزاهة واللجان التحقيقية". ورأى البلداوي ان "الموضوع سيتجه الى القضاء للبت في صحته الدستورية والقانونية"، مرجحاً "نقض قرار اقالة المحافظ من قبل القضاء العراقي في ظل الاجراءات التي تمت خلالها الاقالة لوجود كثير من الاشكاليات فيها". وأوضح النائب عن كتلة صادقون (الجناح السياسي للعصائب) ان "الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحيات اقالة المسؤولين أو الوزراء أو اجراء تغييرات في مفاصل الدولة بحسب المحكمة الاتحادية".