كلفت وزارة التجارة والصناعة، الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بمهمة تحديث بيانات جميع الوسطاء العقاريين وفرزهم بدقة واعتماد الوسطاء الفعليين فقط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسطاء الصوريين والدخلاء على مهنة الوساطة ووضع قاعدة بيانات جديدة للوسطاء تكون هي القاعدة الفعلية بالسوق العقاري، وذلك حفاظا على هيبة المهنة وتطوير لأداء الوسطاء وحصولهم على التسهيلات الخاصة من الاتحاد ومن الوزارة التي يستحقونها لالتزامهم الفعلي بمهنة الوساطة العقارية. جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلا من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، ومديرة إدارة العقار بالوزارة، مريم البحراني، ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار، لمياء الصالح، مع أعضاء من الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، الذي ضم كلا من نائب الرئيس عماد حيدر وعضوي بالاتحاد رياض الشرهان ومبارك المانع. وتم خلال الاجتماع طرح موضوعات للمناقشة والحسم في اقرارها، وطرح العديد من المقترحات، كما أبدى العنزي تعاونه وإبداء أقصى درجات الاهتمام والعناية بجميع التفاصيل، ومن ضمن الموضوعات التي قام المجتمعون بمناقشتها موضوع تراخيص الوساطة العقارية، حيث تم وضع مخطط زمني لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها للوسطاء، ووعد بتطبيقها في الوقت القريب وتطوير العمل. من جانبه، وعد العنزي بأنه بصدد دراسة ضم عضو من الاتحاد باللجان الوزارية غير الدائمة المختصة بالعقار، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والقرارات الوزارية التي يفيد فيها رأي الاتحاد من منظوره العملي للسوق العقاري، مما يجعل القرارات أكثر دراسة وواقعية وبمشاركة الأطراف المعنية بالعقار. وأشاد العنزي بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سعى إليها الاتحاد، ولاسيما الاتفاقية بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وغرفة تجارة اسطنبول بتركيا، وأكد دعمه لها والعمل على تفعيلها لما تجلبه من النفع والاستفادة للمستثمر الكويتي.