كلفت وزارة التجارة والصناعة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بمهمة تحديث بيانات جميع الوسطاء العقاريين، وفرزهم بدقة واعتماد الوسطاء الفعليين فقط، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوسطاء الصوريين والدخلاء على مهنة الوساطة، ووضع قاعدة بيانات جديدة للوسطاء تكون هي القاعدة الفعلية بالسوق العقارية، وذلك حفاظاً على هيبة المهنة وتطويراً لأداء الوسطاء وحصولهم على التسهيلات الخاصة من الاتحاد ومن الوزارة، التي يستحقونها لالتزامهم الفعلي بمهنة الوساطة العقارية. جاء ذلك خلال اجتماع ضم الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، ومديرة ادارة العقار بوزارة التجارة مريم البحراني، ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار لمياء الصالح، مع اعضاء من الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، الذي ضم عماد حيدر نائب الرئيس، ورياض الشرهان ومبارك المانع عضوي الاتحاد. وتم خلال الاجتماع طرح موضوعات للمناقشة، والعديد من المقترحات، كما أبدى العنزي تعاونه واهتمامه بجميع التفاصيل. ومن ضمن الموضوعات التي قام المجتمعون بمناقشتها موضوع تراخيص الوساطة العقارية، حيث تم وضع مخطط زمني لتسهيل اجراءات استخراج التراخيص وتجديدها للوسطاء. ووعد العنزي بتطبيقها في الفترة القريبة المقبلة. من جانبه، وعد الوكيل العنزي بأنه في صدد دراسة ضم عضوين من الاتحاد باللجان الوزارية غير الدائمة المختصة بالعقار، وذلك للوقوف على اخر المستجدات والقرارات الوزارية التي يفيد فيها رأي الاتحاد من منظوره العملي للسوق العقارية، مما يجعل القرارات اكثر دراسة وواقعية وبمشاركة الاطراف المعنية بالعقار. وأشاد العنزي بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سعى إليها الاتحاد، لا سيما الاتفاقية بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وغرفة تجارة اسطنبول بجمهورية تركيا. وأكد دعمه لها والعمل على تفعيلها لما تجلبه من النفع والاستفادة للمستثمر الكويتي، كما اشاد باتفاقية التفاهم التي ستعقد بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وبين ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والمتوقع توقيعها من طرف الوزارة والعمل على تطبيق ما ورد فيها من بنود. من ناحيته، طرح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر امكانية عمل عقد ايجار رسمي معتمد من وزارة التجارة وموحّد وعن طريق وسطاء العقار فقط كجهة محايدة بين المالك والمستأجر لإيجاد التوازن النفعي من العقد، وسيقوم الاتحاد بتقديم عقد ايجار نموذجي برؤيته الخاصة يشمل جميع انواع العقارات وجميع انواع الايجارات، ويكون نموذجا شاملا يراعي مصالح جميع الاطراف.