حسمت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف، الجدل في دعوى أكثر من 25 مواطنًا، صدرت لهم موافقة الإقراض سابقًا من صندوق التنمية العقارية. وجاءت الأحكام بنقض تلك الدعاوى لصالح الصندوق وعدم إلزامه بدفع قيمة القرض من رأس ماله، وأن يعامل المواطنون وفق الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل المستفيدين إلى البنوك المحلية. وكان ما يقارب 25 مواطنًا ممن صدرت لهم موافقة الإقراض تقدموا للمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف خلال الستة أشهر الماضية بدعوى على الصندوق، لإلزامه بدفع قيمة القرض الـ500 ألف ريال من رأس ماله وعدم تحويلهم للبنوك المحلية وفق أنظمة الصندوق الجديدة التي تسهم بتسريع الموافقة لمن هم على قائمة الانتظار. وتعتبر هذه الأحكام قطعية من المحكمة، ما لم يتم الاستئناف. وأكد مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بالجوف المهندس منصور بن فايز الزارع لـ"عاجل"، تسلم الفرع لهذه الأحكام رسميًا.