أنصفت الدائرة الثالثة في محكمة بريدة الإدارية، 70 مواطنا من متضرري الصندوق العقاري وأصدرت حكما  يقضي بإقراضهم من رأس مال الصندوق وإلغاء تحويلهم إلى البنوك. ويعد هذا الحكم السادس من نوعه ضد الصندوق العقاري، حيث سبقته خمسة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً. وكان الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر، والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر الحالي، وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار القاضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.