أفادت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر بأن مشاركة المواطنين تعتبر عنصرًا حيويًّا وبالغ الأهمية لنجاح مبادرات المدن الذكية، التي لم تعد تنحصر في تحسين وتطوير أنماط حركة المرور، وإدارة مواقف السيارات، وتوفير أجهزة الإنارة العالية الكفاءة والاقتصادية، ومشاريع الأشغال العامة. وقالت نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة جارتنر بتينا تراتز ريان: «الطريق نحو المستقبل تحكمه المنهجيات المتدرجة والعملية والموجهة من قبل المجتمعات، بحيث يشكل المواطنون فيها حجر الزاوية لتصميم وتطوير مبادرات المدن الذكية، من دون أي تدخل من السياسات العامة والحاكمة، ويتلخص دور قادة المدن بها في تسليط الضوء على المنصات التقنية فحسب». أما بالنسبة إلى المواطنين الأذكياء، فلن ينصب تركيزهم على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والآلات الذكية فحسب، بل سيتخطاه إلى تعزيز مستوى الخدمات والتجارب. لذا؛ أضحى الحوار بين المواطنين والحكومات عنصرًا حيويا وأساسيا لضمان معالجة القضايا بالشكل الصحيح والأمثل. ولمواكبة المتطلبات المتغيرة للمواطنين، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة، لا تسعى المدن حاليا لتحقيق مفهوم الذكاء فحسب، بل لتجسيد مبادئ الابتكار أيضًا. ويتم في الوقت الراهن استخدام تقنيات تعلّم الآلات، وروبوتات الدردشة لتوطيد علاقات المواطنين أو الأصول مع محيطهم، فالمدن تقوم بإرساء سياسات تجارية وتقنية من أجل تقييم الفرص المحتملة التي ستطرحها التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي في مجال رعاية وخدمة كبار السن، أو القيادة الذاتية للمركبات، أو روبوتات توصيل الطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك كثير من حالات الاستخدام الصاعدة لتقنية البلوك تشين لإنجاز المعاملات، وحفظ السجلات. وأردفت بتينا تراتز ريان قائلة: «بالتزامن مع تنامي أهمية عمليات تحليل البيانات والرؤى بسبب عمليات التحليل والتعلّم الواسعة النطاق، ستلعب خوارزميات البيانات دورًا أساسيا في إنشاء خدمات ترتكز على المستخدم». لكن، ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة إلى مديري المعلوماتية في الهيئات الحكومية؟ تقول بتينا تراتز ريان: «تشير موجة التغييرات التي تجتاح طرق تفكير المواطن إلى أنه ينبغي على الحكومات بدورها تغيير طرق تفكيرها، حيث يجب على مديري المعلوماتية في الهيئات الحكومية اليوم الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجيات مبتكرة من أجل جذب واستقطاب الصناعات الجديدة، وتطوير المهارات الرقمية، كما ينبغي عليهم البدء بتغيير مخططات التوزيع الفراغي، والبنية التحتية للطرق، وآلية إدارة البيانات والخدمات». ينصح محلّلو جارتنر مديري المعلوماتية العاملين في الهيئات الحكومية المحلية بما يأتي: المطابقة وتحديد الأولويات: يجب على مديري المعلوماتية إدراك ومعرفة المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، واستثمار التقنيات القادرة على حل هذه المشاكل. فعلى سبيل المثال، عليهم مطابقة البيانات والمعلومات التي تم جمعها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات لكي تتماشى مع المتطلبات المحددة من قبل المواطنين والشركات. اليقظة والانتباه: ينبغي على مديري المعلوماتية مراعاة الهوة الرقمية، وإيلاء درجة اهتمام أكبر وعادلة لقضايا المواطنين الذين يتحلون بقدر متواضع من المهارة في مجال تقنية المعلومات. وتعتبر آلية دمج التقنيات، مثل المساعدين الشخصيين الافتراضيين المدعومين باللغات الطبيعية، من الخطوات المثالية في هذا الاتجاه. تطوير مستوى الشفافية: يجب على مديري المعلوماتية طرح استراتيجيات للبيانات المفتوحة من شأنها ضمان الوصول إلى جميع الأطراف المعنية في المدينة، فبوابات البيانات المفتوحة تسمح للصناعات والجامعات، فضلاً عن المواطنين المهتمين، بالوصول غير المقيد. استخدام مؤشرات للأداء قابلة للقياس لشرح التقدم في مشاريع المدن الذكية للمساهمين وأضافت بتينا تراتز ريان قائلةً: «يتمثل نجاح مديري المعلوماتية في وضع الأهداف المنشودة من خلال تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية التي تكشف عن أولويات الأطراف المعنية، وتعمل على قياس مستوى النجاح والتأثير. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، مثالاً حيا وناجحًا لكيفية دمج هذه المبادئ التوجيهية ضمن آليات تنفيذ إطار عمل المدينة الذكية». وبحلول عام 2020 فإن ثلثي الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ مشاريع المدن الذكية ستتضمن مؤشرا للأداء لعرض الأثر الذي تتركه الخدمات الحضرية المتعلقة بالتجوال. واختتمت قائلة: «يجب أن تركز استراتيجيات الأعمال بشكل واضح على تطوير تجارب خدمة انسيابية للمواطنين، وذلك من خلال الوصول الرقمي إلى المعلومات والخدمات الحكومية. وفي ظل جهودها الحثيثة المبذولة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، تركز حكومة دبي على إنشاء وابتكار قيادة فكرية، وذلك عبر استثمار التقنيات الأكثر ابتكارًا وقدرة على إيجاد أنماط جديدة لوسائل النقل، مثل النقل بالقطار الفائق السرعة (الهايبرلوب)، أو منشآت توليد الطاقة (بالتعاون مع مصدر)، أو تجارب الصحة والسلامة».