حمّلت المعارضة السورية أمس مجلس الأمن مسؤولية الفشل في منع الجرائم في سورية، بما في ذلك الهجوم على الغوطة الشرقية، واصفةً الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا بأنها «ممرّات للموت». وأعلن رئيس «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية» نصر الحريري في مؤتمر صحافي في الرياض، أن المجلس يتحمّل في شكل مباشر «مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم، وعدم اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوثها»، وقال: «لا ننسى أن المسؤول المباشر عن هذه الجرائم هو النظام وروسيا والدول التي تقف إلى جانبهما». وأشار إلى أن أهالي الغوطة الذين غادروها، فروا من شدة القصف، مشيراً إلى أن النظام يتقدم ميدانياً بسبب سياسة «الأرض المحروقة» التي تتبعها روسيا. واتهم موسكو برفض إخراج عناصر «هيئة تحرير الشام» بقيادة «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) من الغوطة. ورأى أن «لا معنى للتفاوض مع النظام وروسيا»، مؤكداً أن «على الروس أن يفهموا أننا لن نستسلم». وحذّر الحريري من أن «المدنيين المحاصَرين في الغوطة قد يتعرضون إلى جرائم إبادة جماعية»، واصفاً الممرات الإنسانية التي أعلنت روسيا فتحها في المنطقة المحاصرة لإخراج المدنيين بـ «ممرات للموت». واتهم النظام السوري باستخدام مدنيين فارين من الغوطة، خصوصاً من حمورية كـ «دروع بشرية». ورأى رئيس «هيئة التفاوض» أن «النظام وحلفاءه يستخدمون الإرهاب ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية وتصوير أنفسهم أمام العالم بأنهم يقاتلون الإرهاب، في حين أن ذلك محض ادعاء»، مشيراً إلى أن روسيا «تعرقل إحالة مجلس الأمن الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية على رغم أن النظام السوري ارتكب العديد من جرائم الحرب الموثقة». وجدد موقف هيئة التفاوض بضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد كجزء أساسي من عملية الانتقال السياسي. وتشنّ قوات النظام هجوماً على الغوطة الشرقية، أدى إلى مقتل المئات، وهي باتت تسيطر على أكثر من سبعين في المئة من مساحة المنطقة. وفي ملف المعارك شمال سورية، اتهم الحريري حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي بارتكاب «جرائم حرب» في منطقة عفرين، مطالباً إياه بمغادرتها. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تحمي المدنيين خلال العملية العسكرية التي تشنها تركيا.