أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني أمس تصنيفها لمصر عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت المؤسسة، إن تحسن استقرار الوضع السياسي والأمني والتعافي الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية يساعد في دعم النمو الاقتصادي للبلاد. لكن "ستاندرد آند بورز" أضافت أن التصنيف لا يزال يواجه قيودا بسبب المستويات المرتفعة للعجز المالي والدين الحكومي العام الهائل واحتياجات الاقتراض الكبيرة لمصر علاوة على استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض. ,وكانت الوكالة قد أكدت في منتصف آيار (مايو) الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (B-/ B)، ونظرة مستقبلية مستقرة، لتغير بذلك نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في آيار (مايو) الماضي، إنها قد ترفع تصنيفها الائتماني لمصر، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا نجحت التطورات السياسية في تقوية العلاقة ما بين الحكومة والشرائح الأوسع من المجتمع، فضلا عن تحسن الأداء الخارجي لمصر، بما في ذلك وضع صافى احتياطيات النقد الأجنبي، ما سيخفف من الضغوط الخارجية على مصر، التي تتعلق بسداد المديونيات. وكانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5 في المائة على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة. ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.9 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لـ 3.4 شهر.