الرباط - صنفت وكالة التصنيف الأميركية "ستاندرد اند بورز" الاقتصاد المغربي ضمن " بي بي زائد/بي" حيث أبقت على نفس التصنيف السابق لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يكشف قدرة الرباط على مواجهة العديد من التحديات المالية والاقتصادية المرتبطة بالوضع العالمي. وثمنت الوكالة في بيان نشرته الجمعة جهود المغرب في الاصلاح الاقتصادي قائلة " الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا". وشددت على أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية". وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول 2022 لكن المغرب تمكن من تجاوز هذه المصاعب. وأقرت وكالة ستاندرد اند بورز بان "المملكة أجرت إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية" مشيرة الى " “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار". وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023 وبنسبة 3.4 في المائة سنويا مبين 2024 و2026 مشيرا الى ان ذلك ياتي مدعوما "بانتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران". وقالت انها تتوقع " أن يتباطأ التضخم، تدريجيا إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة مع بداية العام 2026. وكان المغرب أعلن في فبراير/شباط الماضي تمكنه من خفض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة خلال 2022، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجفاف وكورونا والحرب في أوكرانيا. وسعت حكومة عزيز اخنوش لتعزيز اندماج الشباب المغربي في عملية التنمية الشاملة من خلال العديد من المخططات حيث وجهت بوصلتها نحو القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة كونه قادرا على تشغيل نسب كبيرة من العاطلين خاصة من أصحاب الشهائد العليا. وتمكنت الحكومة المغربية من تفادي كثير من الأزمات التي خلقتها ازمة تفشي كورونا والحرب الأوكرانية والجفاف بخلاف دول عربية أخرى.