تخرج بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا من موقعي التريث والتردد اللذين ميَّزا جانباً من سياسات كلتاهما الخارجية تجاه تدخلات إيران في نزاعات الشرق الأوسط. ويتناسب التغيُّر الأوروبي مع الضغوط التي تبذلها إدارة الرئيس #ترمب من أجل دفع إيران إلى التراجع والتمهيد، خاصة لمراجعة الاتفاق النووي قبل موعد 12 مايو المقبل، والذي حدده الرئيس الأميركي لتصحيح ما وصفها بـ"العيوب الرهيبة" في الاتفاق. ويتوقع أن تعرض الدول الثلاث أمام بقية أعضاء الاتحاد الـ 26 يوم الاثنين في #بروكسيل خطة عقوبات قد تستهدف المسؤولين عن تدخلات الميليشيات والخبراء الإيرانيين في الحرب الجارية في #سوريا، كذلك المسؤولون والكيانات الصناعية ذات الصلة بتصدير مكونات الصواريخ الباليستية إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن. وقال دبلوماسي أوروبي إن مجلس وزراء الخارجية سيبحث تدخلات إيران في اليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق. وسيبحث الوزراء الأزمة السورية في حضور الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا. ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد تداعيات تدخلات إيران في نزاعات الشرق الأوسط، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ساعات ظهر الاثنين. ويتوقع أن تواجه #العقوبات التي سيقدمها وزراء خارجية الدول الثلاث تحفظات بعض الدول الأعضاء التي تشكك في جدوى أدوات العقوبات، لأنها قد تدفع النظام الإيراني إلى المزيد من التشدد. ولذلك يرجح أن النقاشات قد تستمر أسابيع قليلة، ويحتمل إلى موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 نيسان (أبريل) المقبل في لوكسمبورغ. فيما لا تستهدف العقوبات المقترحة #الاتفاق_النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5 + واحد وإيران في منتصف شهر يوليو 2015 في فيينا. ولكن ستتركز حول تقييد تدخلات إيران في #اليمن، حيث تمكن الحوثيون، بفضل مكونات الصواريخ الإيرانية من تحويل جزء من البلاد إلى منصة لإطلاق الصواريخ ضد المملكة العربية #السعودية. وستشمل العقوبات التي سيعكف الخبراء الأوروبيون على إعدادها المسؤولين والكيانات الصناعية والقوى العسكرية الإيرانية التي تدعم الحوثيين في اليمن، والميليشيات المتحالفة مع النظام السوري. كما سيبحث الوزراء سير تنفيذ الاتفاق النووي.هل ينسحب ترمب؟ وشدد الدبلوماسي الأوربي على أن "الاتفاق يجري تنفيذه بالكامل، وهو السبيل الأمثل لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا". وفنَّد وجود أي خطة بديلة تنقذ الاتفاق النووي إذا أقدم الرئيس ترمب في 12 مايو المقبل على خروج بلاده منه. وبينما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها المتوالية أن إيران تحترم تعهداتها بمقتضى خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن فصول الاتفاق النووي، تطالب إدارة الرئيس ترمب بإعادة فتح الاتفاق والتفاوض من جديد مع إيران حول التزامات إضافية تقيِّدُ مستوى تخصيب اليورانيوم بصفة دائمة، وتفتح المنشآت العسكرية أيضا أمام المفتشين الدوليين إضافة إلى المنشآت النووية. وهو ما ترفضه إيران. وتعتبر الدول الأوروبية، منها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد. لكن يمكن النظر في إضافة مرفق جديد لاتفاق #فيينا يعالج مصادر قلق الولايات المتحدة وبعض الأطراف في الشرق الأوسط. وفي الأثناء، ستبدو العقوبات الأوروبية المزعم فرضها على إيران ردا على تدخلاتها في نزاعات المنطقة، وأيضا بمثابة المحاولة لاسترضاء الرئيس ترمب كي لا يخرج بلاده من الاتفاق النووي. ونسبت تقارير إسرائيلية الأسبوع الماضي إلى مصادر الوفد الذي رافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أن الرئيس ترمب أبلغ نتيناهو نيته مغادرة الاتفاق النووي. ويحذر خبراء حظر الانتشار النووي أن افتراض خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سيكون إشارة سلبية بالنسبة إلى قيادة كوريا الشمالية. وستعني الإشارة أن الاتفاقات التي تصادق عليها المجموعة الدولية قابلة للمراجعة، وإعادة التفاوض، والتراجع عن التزاماتها.